لا تعارض بين حديث: فليقل خيرا أو ليصمت وبين قول: الساكت عن الحق شيطان أخرس

السؤال:
كيف نميز، أو كيف يكون هناك توازن بين كل من: فليقل خيرا أو ليصمت ـ وبين: الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ وكيف نميز بين هذه العبارة الأخيرة وبين الغيبة والنميمة، حتى لا نقع في ذنب أو إثم عظيم دون أن نقصد؟ أو بمعنى أدق: كيف يكون التوازن وعدم تجاوز الحدود بين كل من: الساكت عن الحق شيطان أخرس ـ وبين: من رأى منكم منكرا فليغيره ـ وبين الغيبة والنميمة؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت. 
والإنسان ليس مخيرا بين الصمت وبين قول الخير، بل إن عليه أن يقول الخير، فإن لم يكن هناك خير يطلب أن يقال فليصمت عن اللغو وعن الشر، ومن الخير الذي يجب قوله ما كان من باب النهي عن المنكر، فإن واجب كل مسلم مكلف إذا رأى منكراً أن يسعى لتغييره حسب استطاعته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ويقول ابن القيم رحمه الله: وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك! وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها! وهو بارد القلب ساكت اللسان، شيطان أخرس، كما أن من تكلم بالباطل شيطان ناطق. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد في شرحه لحديث: فليقل خيرا، أو ليصمت ـ وفي هذا الحديث آداب وسنن منها: التأكيد في لزوم الصمت، وقول الخير أفضل من الصمت، لأن قول الخير غنيمة والسكوت سلامة، والغنيمة أفضل من السلامة، وكذلك قالوا: قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم ـ قال عمار الكلبي: وقل الخير وإلا فاصمتن ... فإنه من لزم الصمت سلم... اهـ.
وقال النووي: معناه إذا أراد أن يتكلم، فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا كان أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، فعلى هذا يكون المباح مأمورا بالإمساك عنه خوف انجراره إلى الحرام والمكروه. اهـ.
 وليس من الغيبة والنميمة المحرمتين الكلام عمن وقع في المعصية إذا كان الكلام بقصد تغيير المنكر أو المنع من الشر، وقد بين النوويفي رياض الصالحين هذا، فقال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:
الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب: فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل، أو شخص، أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز...
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا، أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه، أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف: فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة. انتهى.
والله أعلم.

السؤال:
زوج نهر زوجته وأوقعها من على الفراش، لأنها كأي فتاة تشعر بخوف في بداية الزواج، وفي اليوم التالي دعاها للفراش لكنها كانت حزينة للغاية من إيذائه لمشاعرها ولم تقصد الامتناع عنه وقالت: لا أستطيع النوم بين ذراعيك وبداخلي حزن منك، فنام كل منهما بمفرده، وهي بطبيعتها لا تبتسم في وجه أحد إذا لم يكن هذا ما في قلبها، ولا تأكل مع أحد إذا كانت تحمل شيئا له في نفسها، فهل تأثم لامتناعها عن زوجها؟ علما بأنها حينما قالت ذلك كانت تقصد من كلماتها أن يصالحها فيذهب ما بها من حزن فتستطيع أن تكون بجواره، وكيف تستغفر الله عن ذلك بعد أن تم الطلاق؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فقد أساء هذا الرجل إلى زوجته، لكن الواجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع منه إلا لعذر كمرض، أو حيض، أو صوم واجب، أو ضرر يلحقها من الجماع، فإن كانت الزوجة امتنعت من زوجها لغير عذر فقد أثمت، وعليها التوبة إلى الله عز وجل، وأما إن كانت عاتبته على إساءته فهجرها، فلا شيء عليها، قال ابن حجر:... ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها، فلا.
وما دام زوجها قد طلقها، فليس عليها سوى التوبة إلى الله مما فرطت فيه.
والله أعلم.

السؤال:
الرجاء الإجابة على سؤالي هذا، وأن ينشرح صدرك لي: أنا ـ والحمد لله رب العالمين، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علي ـ كنت أحافظ على وضوئي من صلاة الضحى، وقد يصل الأمر إلى المغرب أو العشاء دون أن ينتقض فترة تقرب من سنتين حتى أصبحت تبقى من البول نقط يسيرة بعد الانتهاء، وكثيرا ما بعد أن أنهي الصلاة أجد آثارا مما جعلني أعيد الصلاة، وبحثت كثيرا عن الأسباب والعلاج في موقعكم وغيره وجربت علاجات من النتر وغيره ـ غير أنني لم أسر على علاج كامل ـ وعملت تحليلا ووجدت نسبة أملاح الكالسيوم بنسبة بسيطة لا أظنها تكون السبب، مع العلم أن عمري أقل من 25 عاما، ولم أتزوج بعد حتى لا تظن أنها أعراض بروستاتا، والآن أصبح الموضوع أقل بفضل الله تعالى، وأصبحت أجلس وأعصر القضيب حتى تنتهي القطرات وأقف ثم أجلس وأحاول أن أستغفر في نفسي عددا معينا كتوقيت زمني حتى يغلب على ظني توقف القطرات، ثم أغمر فرجي بالماء وأخرج، وهذا جعلني أتأخر عن عملي وعن مواعيد كثيرة، وصارت عندي مشكلة من ملاحظة أهلي لجلوسي الطويل في الخلاء، وأخاف أن أعتكف لأجل هذا الحرج، فهل هناك إجابة أو شيء يريحني؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القطرات المتبقية لا يلزمك إخراجها، طالما أنها لم تخرج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التَّنَحْنُحُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَالْمَشْيُ وَالطَّفْرُ إلَى فَوْقٍ وَالصُّعُودُ فِي السُّلَّمِ، وَالتَّعَلُّقُ فِي الْحَبْلِ وَتَفْتِيشُ الذَّكَرِ بِإِسَالَتِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ لَيْسَ بِوَاجِبِ وَلَا مُسْتَحَبٍّ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ وَكَذَلِكَ نَتْرُ الذَّكَرِ بِدْعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ سَلْتُ الْبَوْلِ بِدْعَةٌ لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَالْبَوْلُ يَخْرُجُ بِطَبْعِهِ، وَإِذَا فَرَغَ انْقَطَعَ بِطَبْعِهِ، وَهُوَ كَمَا قِيلَ: كَالضَّرْعِ إنْ تَرَكْته قَرَّ، وَإِنْ حَلَبْته دَرَّ ـ كُلَّمَا فَتَحَ الْإِنْسَانُ ذَكَرَهُ فَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ، وَقَدْ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ وَهُوَ وَسْوَاسٌ وَقَدْ يُحِسُّ مَنْ يَجِدُهُ بَرْدًا لِمُلَاقَاةِ رَأْسِ الذَّكَرِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَخْرُجْ، وَالْبَوْلُ يَكُونُ وَاقِفًا مَحْبُوسًا فِي رَأْسِ الْإِحْلِيلِ لَا يَقْطُرُ، فَإِذَا عَصَرَ الذَّكَرَ أَوْ الْفَرْجَ أَوْ الثُّقْبَ بِحَجَرِ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ خَرَجَتْ الرُّطُوبَةُ، فَهَذَا أَيْضًا بِدْعَةٌ وَذَلِكَ الْبَوْلُ الْوَاقِفُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إخْرَاجٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ لَا بِحَجَرِ وَلَا أُصْبُعٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، بَلْ كُلَّمَا أَخْرَجَهُ جَاءَ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَرْشَحُ دَائِمًا، وَالِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ كَافٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى غَسْلِ الذَّكَرِ بِالْمَاءِ، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ اسْتَنْجَى أَنْ يَنْضَحَ عَلَى فَرْجِهِ مَاءً، فَإِذَا أَحَسَّ بِرُطُوبَتِهِ قَالَ: هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ. اهـ.
فالمشروع لك ـ أخي السائل ـ في الاستتنجاء أن تغسل المخرج بالماء، أو تمسحه بمنديل ونحوه من الطاهرات فقط, ولا يلزمك أن تفتش ملابسك بعد انقطاع البول، والأصل في الذكر أنه بعد البول يقلص فهو كالضرع إن تركته قلص وإن حلبته در كما ذكر شيخ الإسلام, ولو فرض نزول شيء لم تعلم به، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا كان البول يستمر في الخروج حقيقة وليس وسوسة، وكان له وقت ينقطع فيه ـ كما ذكرت ـ فانتظر وقت انقطاعه ثم استنج بعد ذلك وتوضأ وصلِّ، ولا تطالب بأكثر من هذا، قال شيخ الإسلام: وَأَمَّا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ـ وَهُوَ أَنْ يَجْرِيَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَا يَنْقَطِعُ ـ فَهَذَا يَتَّخِذُ حِفَاظًا يَمْنَعُهُ، فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَنْقَطِعُ مِقْدَارَ مَا يَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي وَإِلَّا صَلَّى، وَإِنْ جَرَى الْبَوْلُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. اهـ.
والله أعلم.

السؤال:
ما هو حد تعاملي مع أهلي الذين يفعلون المنكر؟ وإلى أي حد أنا محاسب عنهم؟ وإلى أي درجة يمكن أن أصل؟ أرجو بيان ذلك بخصوص الأخ الأكبر والأب، وعلى سبيل المثال الأغاني والمسلسلات وإتمام شروط الحجاب، وجزاكم الله خيراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجبك تجاه أهلك هو دعوتهم إلى الله والالتزام بحدوده، والإنكار عليهم فيما يفعلون من منكرات وتساهل في الواجبات، وأن توضح لهم الحكم الشرعي فيما يفعلون وأدلة ذلك، واحرص على أن يكون ذلك بالرفق واللين والرحمة لاسيما مع أبيك، واحذر تعنيفه أو تسفيهه، فإذا كنت تقوم بذلك فلا حرج عليك بعد ذلك في معاملة أهلك وصلتهم مع الحرص على اجتنابك للمنكرات وعدم مشاركتهم فيها، واعلم أن صلة الرحم واجبة ولا تسقط بالمعاصي، والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها.
وأما هجر أهل المعاصي: فهو مشروع إذا تحقق أو غلب على الظن أنه أنفع للمهجور ـ في الجملة ـ من وصله، وانظر الفتويين رقم:18611، ورقم: 14139.
وإذا كنت تقوم بواجبك من إنكار المنكر بقدر المستطاع واعتزاله، فأنت على خير، ولا يضرك بعد ذلك ما يفعلون، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}.
وقال سبحانه: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {الأنعام:69}.
واحرص على الدعاء لهم بالهداية، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 141609، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

السؤال:
ما حكم تقطع الحيض بعد اليوم الخامس، واستمرار هذا التقطع خمسة أيام؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء وجب عليها أن تبادر بالغسل، ثم إذا رأت دما بعد ذلك في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، فإنها تعود حائضا، ويلزمها أن تغتسل كلما رأت انقطاع الدم وما يتصل به من صفرة أو كدرة وتكون طاهرا ولو تكرر هذا الأمر ما دام ذلك يحصل في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا بألا يتجاوز مجموع أيام الدم وما يتخللها من نقاء خمسة عشر يوما، وراجعي لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد تنظر الفتوى رقم: 100680.
وما يتخلل الدم من أوقات الطهر فهو طهر صحيح، كما وضحناه في الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.

السؤال:
أبلغ 16 عاما حدث معي اليوم موقف وهو: أخذ أحد الأصدقاء21 عاما جوالي، وذهب إلى صديق يبلغ 24 عاما، وكان نائما، فالتقط صورتين له وهو نائم وأحضر جواله، فهل يجوز التقاط الصور للنائم بالجوال؟ وهل هو مكروه، أو من الكبائر؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التصوير لذوات الأرواح كالإنسان بالكاميرا قد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه بين مجيز ومانع، والراجح عندنا جوازه وفقاً لقيود سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 680.
ولا يجوز تصوير الشخص من دون علمه، إن لم يعلم مسبقا سماحه بذلك، ويتأكد الأمر في حق النائم، لأنه قد يكون في حالة لا يحب أن يراه الناس عليها ويكون في تصويره ونشر صورته إساءة إليه.
والله أعلم.

السؤال:
أؤدي صلاة القيام، وفي الوتر يدعو الإمام دعاء القنوت ويطيل فيه كثيرا، ويلحنه ويسجع ويبكي بكاء مع الصراخ، ويزيد أدعية أخرى دون أن يدعو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف السنة، ويشغلني أثناء محاولة الخشوع ويزعجني، لذلك أصلي معه إلى ما قبل الوتر، ثم أذهب لأصلي صلاة الوتر بمفردي، فما حكم هذا؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي نصح هذا الإمام، ويمكنك أن تعطيه بعض الكتب مثل تصحيح الدعاء، للشيخ بكر أبو زيد، أو عودوا إلى خير الهدي، د. محمد إسماعيل المقدم، أو تنقل له بعض الفتاوى في ذلك مثل الفتاوى التالية أرقامها: 6244، 113295، 55324، 30707.
وأما أن تتركه وتصلي الوتر منفرداً، فهذا جائز، لأن القيام والوتر ليسا واجبين، ولكن ربما يفوتك هنا أجر قيام ليلة كاملة التي هي لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، وراجع الفتوى رقم: 100513.
فالأحسن أن تُصلي بمسجد آخر يكون إمامه أكثر التزاماً بالسنة.
والله أعلم.

السؤال:
أنا فتاة غير متزوجة، وأحيانًا أحس بإحساس في الأعضاء التناسلية ومدته قصيرة جدًا أثناء النوم، ولا أعتقد أنه يصل مرحلة النشوة، حيث لا تحدث معي انقباضات، ويوقظني من نومي وأنا في حالة رغبة، وأجد رطوبة في منطقة الفرج، والموضوع يقلقني، لأن المحتلم يجب عليه الغسل إن كان قد وصل إلى مرحلة النشوة وقذف المني بدفق، فهل يجب علي الغسل في هذه الحالة؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحتلم يجب عليه الغسل إذا رأى المني سواء أحس بشهوة أم لا، وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 21638،23260، 69633.
وأما حكم ما تجدينه من بلل بعد الاستيقاظ من النوم: فإن كان منيا باعتبار أوصافه المبينة في الفتوى رقم: 129245، والفتاوى المحال عليها فيجب الغسل، أو كان مذيا فيجب منه الاستنجاء فقط مع تطهير ما أصيب به من البدن والملابس المعدة للصلاة، وأما إذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي، فلا يجب عليك الغسل، بل أنت مخيرة في أن تعطي هذا الخارج حكم أحد المشكوك فيهما، وهذا مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع: إذَا خَرَجَ مِنْهُ مَا يُشْبِهُ الْمَنِيَّ وَالْمَذْيَ وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ .... ثم ذكر المشهور عند الشافعية فقال: وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْتِزَامِ حُكْمِ الْمَنِيِّ، أَوْ الْمَذْيِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْمُصَنِّفِينَ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الْآخَرِ، وَلَا مُعَارِضَ لِهَذَا الْأَصْلِ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 64005.
والله أعلم.

السؤال:
أعاني من وسوسة في موضوع الصلاة بعد الاستنجاء من البول، فعندما أنتهي من البول يظل شيء بسيط عند مخرج البول من الماء، أو شيء آخر، وعندما أنتهي من الاستنجاء والتنشيف أفتش ذكري وأعصر رأسه ـ أجلكم الله ـ فيخرج شيء بسيط جداً، وهذه النقطة تسبب لي المشقة، وأظن أن من الطبيعي خروج هذه النقطة الصغيرة بسبب مرور البول على المجرى، وبالتالي سيبقى شيء بسيط من الصعب إخراجه بشكل كامل، وفي بعض الأحيان أستنجي وأتوضأ وأصلي وأفتش بعدها فأعصر رأس الذكر فتخرج نقطة لا أدري إن كانت وديا، وأصبحت من كثرة الوساوس أعاني من مرض المثانة العصبية، وقد أجريت تحاليل بولية وكانت النتائج طبيعية، فمتى أستطيع الوضوء بعد الاستنجاء؟ وهل من الصحيح الوضوء بعد الاستنجاء مباشرة؟ وهل يؤاخذني الله إذا خرجت هذه النقطة وأنا أتوضأ ولم أشعر بخروجها؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تعرض عن الوساوس، وألا تلتفت إلى شيء منها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.
فإذا قضيت حاجتك فاستنج بصورة عادية، ولا تعصر الذكر، ولا تفتش عن خروج شيء بعد ذلك، فإذا تيقنت يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه أنه قد خرج منك شيء، فأعد الاستنجاء حينئذ وتوضأ، وأما مع الشك في خروج شيء فلا تبال ولا تعر هذه الشكوك اهتماما، وإن كنت متيقنا من خروج شيء من البول بعد الفراغ من التبول، فإنك تنتظر حتى ينقطع خروج هذه القطرات ثم تستنجي وتتوضأ للصلاة، وانظر لما يفعله المبتلى بخروج قطرات البول بعد التبول الفتوى رقم: 159941.
واعلم أنك لا تؤاخذ إلا بما يحيط به علمك من الأمور، وأما ما لا تشعر به: فالأصل عدم خروج شيء، فيكفيك العمل بهذا الأصل، ولا تفتح على نفسك باب الوسوسة، وأما الماء المتبقي على رأس الذكر بعد الاستنجاء: فإنه طاهر إذا كان قد انفصل عن النجاسة بعد تطهيرها.
والله أعلم.

السؤال:
ماذا يفعل من استمنى في نهار رمضان؟ مع أنني لم أحتلم إلى حد الآن، لأن عمري أكثر من 14 عاما، فكيف أجعل نفسي أحتلم؟ مع العلم أنني ملتزم بقراءة القرآن ولا أقطع أي صلاة ـ والحمد لله ـ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الاستمناء حرام، وهو مُفطِّر، ويُوجب قضاء الصوم، وراجع الفتويين رقم: 7828، ورقم: 164889.
ومحل فساد الصوم به إذا أنزل المستمني، أما إذا حاول الاستمناء فلم ينزل أثم، ولا فِطر بذلك، ويمكنك مراجعة الأطباء بخصوص تأخر احتلامك، وكذا يمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا.
والله أعلم.

السؤال:
كنت أقرأ التشهد في الصلاة عند عباد الله الصالحين بتفخيم لام لفظ الجلالة مثلما رأيت بعض الشيوخ في مقاطع النت ينطقونها، وعند أشهد أنْ لا إله إلا الله أنطق أن بحركة مشددة بالفتح هكذا أنّ وليس بالسكون ـ يعني أنني أتوقف عندها ـ فهل هذه الأخطاء تغير المعنى؟ وما حكم صلواتي السابقة؟ علما بأن علي قضاء الصلوات خروجا من خلاف، وقد قضيت صلوات سنة تقريبا, فهل صلواتي أيضا خاطئة؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللحن المذكور لا يغير المعنى، لأن أن في أشهد أن لا إله إلا الله أصلها أن المشددة وقد سكنت للتخفيف، وكذلك الترقيق والتغليظ في اللام لا يغير المعنى، وبناء عليه فصلاتك صحيحة، وسواء في ذلك الصلوات الفائتة التي قضيتها وسائر الصلوات الأخرى، ولكن عليك في المستقبل أن تجتهدي في الانتباه حتى لا تقعي في مثل تلك الأخطاء.
والله أعلم.

السؤال:
لي سؤال أرجو الإجابة عنه: كنت أصلي صلاة التراويح جماعة، فجاء موضع سجود تلاوة فكبر الإمام وسجد وظننته ركع فركعت وقلت سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثم أدركت الخطأ فسجدت مع الإمام وقلت سبحان ربي الأعلى، وبذلك لم تنقص صلاتي شيئا، ولكنني زدت ركوعا، فلما انتهى الإمام وسلم سلمت وسجدت سجود سهو، فهل ما فعلته صحيح؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فما فعلته من السجود حين أدركت خطأك صحيح، وأما سجودك للسهو بعد الصلاة: فلم يكن لك ذلك، لأن الإمام يحمل السهو عن المأموم، في قول الجماهير من العلماء، وحكاه ابن المنذر إجماعا، ولتنظر الفتويان رقم: 176235، ورقم: 140451، وفيها تفصيل هذه المسألة محل الاستفتاء.
والله أعلم.

السؤال:
هناك خلاف بيني وبين شقيق زوجتي لأمر هو من تسبب فيه، ومؤخراً سمعت أنه سيهاجر هو وعياله إلى بلد آخر، فقلت لزوجتي لن تزوريه ولن تذهبي لوداعه وإذا فعلت فابقي عنده ـ وكنت أقصد وأعني الطلاق ـ وزوجتي تلح علي أن أسمح لها بزيارة شقيقها، فماذا يجب أن أفعل؟ أرجو النصح والإرشاد، وشكراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت إيقاع الطلاق عند زيارة زوجتك لأخيها، فإنها إذا ذهبت لزيارته وقع طلاقها، والذي ننصحك به ـ إن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك طلقتين ـ أن تأذن لها في زيارة أخيها، ثم تراجعها قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.

السؤال:
عندما أردت أن أغتسل لصلاة المغرب قبل يومين وجدت بعض الإفرازات مختلط ببعض الدم، علماً بأن وقتها كان في زمن إمكان نزول الدورة نظراً لأن الوقت بين الطهر والدورة المحتملة هو 15 يوما، فشككت بأنها استحاضة، لأنه غالباً ما تتأخر الدورة عني, فظللت أصلي ولم أكترث لهذا الدم، علماً بأنني وجدت بعض الدم الغزير بالأمس جعلني أشك بأنه حيض، وبعدها خف قليلاً فرجعت إلى شكي بأنه استحاضة وواصلت صلواتي، واليوم بعد صلاتي للظهر وجدت بأن دم الحيض قد نزل علي، فما الحكم في أدائي للصلوات في هذين اليومين؟ وهل علي إعادة صلاة المغرب الذي بدأ الدم ينزل عنده، أو صلاة ظهر اليوم عندما تيقنت بأنه دم الحيض؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فالأصل فيما تراه المرأة من دم في زمن الإمكان أنه دم حيض، ولبيان زمن إمكان الحيض راجعي الفتوى رقم: 118286.
ومن ثم، فقد كان يلزمك أن تدعي الصلاة بمجرد رؤية الدم في زمن الإمكان، فإن انقطع الدم لأقل من يوم وليلة فإنه لا يكون حيضا عند الجمهور، فإن عاد حتى بلغت مدته مع ما قبله يوما وليلة فقد تبين أنه دم حيض، وعلى كل، فإن كنت صليت حيث تعتبرين حائضا فنرجو ألا إثم عليك لمكان التأويل، ولكن عليك أن تجتهدي في تعلم مسائل الحيض وأحكامه لئلا تقعي في شيء من الخطأ فيما بعد، ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات في المدة التي كنت تعدين فيها حائضا، لكن إن كنت رأيت الطهر ثم لم تغتسلي ثم عاودك الدم فعليك أن تقضي الصلوات التي أديتها بين رؤية الدمين بدون غسل لأنه قد تبين أن ما رأيته دم حيض، والطهر بين الدمين طهر صحيح يلزم المرأة فيه ما يلزم الطاهرات على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491.
وأما الصلوات التي رأيت فيها الحيض في أثناء الوقت ففي لزوم قضائها خلاف بين أهل العلم انظري لتفصيله الفتوى رقم: 120367.
والأحوط هو القضاء لتبرأ الذمة بيقين.
والله أعلم.

السؤال:
أشكركم كثيرا على هذا الموقع الرائع الذي يساعد -بعون الله ومشيئته- في حل مشكلات الناس. أما سؤالي فهو أن عندي شكا في طهارة الحمام، وسجاد الحمام؛ وبالتالي انتقال النجاسة منهما إلى الخف، ومن الخف إلى جميع سجاد البيت، مع العلم أني أجهل متى تم غسل السجاد آخر مرة، ولا أستطيع سؤال والدتي عن موعد غسل السجاد آخر مرة لشعوري بالخجل والإحراج، مع العلم أني مصاب بوسوسة شديدة فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن علاج ما تعاني منه هو أن تعرض عن هذه الوساوس وألا تعيرها أي اهتمام، والأصل في الأشياء كلها الطهارة، بما في ذلك أرضية الحمام ما لم يتيقن يقينا جازما أنه أصابتها نجاسة؛ وانظر الفتوى رقم: 121334. فيكفيك العمل بهذا الأصل وهو طهارة الأشياء كلها، ولا تكلف نفسك السؤال عن شيء؛ ولبيان كيفية علاج الوسوسة انظر الفتوى رقم:51601.
والله أعلم.

السؤال:
لدي أخت صغيرة ارتدت الجلباب وعمرها 9 سنوات، وهي فتاة ضعيفة البصر، وفي المدرسة التي تدرس فيها اشترط عليها عدم لبس الجلباب من أجل عدم عرقلتها، لأنها ضعيفة البصر ـ مكفوفة ـ فهل تستطيع لبس الحجاب الشرعي الآن وهي في سن 13 سنة؟ وشكرا لكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لكم بارتدائها الجلباب من صغرها، والبنت يلزمها الحجاب عند البلوغ وهو يكون بالحيض أو غيره من علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم: 10024.
ويستحب لها الستر إذا بلغت عشر سنين ولم تكن قد حاضت ، تعويداً لها على الستر، ولأنها تشتهى في هذه السن، وأما اشتراط المدرسة تركه بسبب ضعف البصر فيمكن علاجه بوضع نظارات مظللة تقوي النظر على العينين وتنتقب البنت ، ولا يلزم أن تكشف الوجه، فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه أو استحبابه ونحن نرجح القول بالوجوب ونفتي به الناس، وقد سبق أن بينا المذاهب في ذلك ودليل كل مذهب في الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.

السؤال:
أوضح لك مقصدي من هذه الصورة: http://www14.0zz0.com/2013/06/19/04/352624571.jpg لدي تحت الحاجب شعيرات مثل الذي رسمته في الصورة بالأسود، فهل تجوز لي إزالتها؟ وبأي وسيلة؟ وشكراً لكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في معنى النمص، فقيل: هو نتف شعر الوجه، وقيل: هو الأخذ من شعر الوجه، وقيل: إن ذلك مختص بالحاجبين، قال أبو داود في سننه: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 22244. 
وجمهور الفقهاء ـ كما في الموسوعة الفقهية: ذهبوا إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص. اهـ. 
وقد نص شراح حديث النمص الذين وقفنا على كلامهم ـ كالحميدي، والخطابي، والقاضي عياض، والنووي، والبغوي وابن الجوزي، وابن حجر، والعيني، والسيوطي، والمناوي، والقاري، والمباركفوري، والعظيم آبادي ـ على أن النمص هو نتف الشعر من الوجه، وعلى ذلك نص كثير من أئمة اللغة كأبي عبيد القاسم بن سلام، والفراء، والأزهري، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136339.
وعلى قول الجمهور، فلا يجوز إزالة ما ينبت تحت الحاجبين من الشعر، ولو كان غير متصل بهما، لكونه من عموم شعر الوجه، وهذا هو الأرجح والأحوط، وأما على القول بتخصيص النمص بالحاجبين، فينظر إلى هذا الشعر، فما كان منه متصلا بالحاجبين فله حكمهما، وما كان متمايزا ومنفصلا عنهما، فله حكم بقية شعر الوجه، هذا.. وننبه على أن الشعر الزائد لو كان يعيب صاحبه عيبا مشيناً مشوها للخلقة، فلا مانع من إزالة قدر الشين منه، بحيث يكون في حد المعتاد، دون طلب الجمال والحسن، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 60108، 20494، 190483.
والله أعلم.

السؤال:
السؤال هو: دخلت المسجد لصلاة المغرب، فلما أقيمت الصلاة وصلى الإمام، وأثناء تلاوة سورة البقرة في الركعة الأولي رن جوال أحد المصلين فأخطأ في التلاوة فرددت عليه، ثم رن جوال المأموم ثانية فخرج الإمام وترك الصلاة وذهب ليعاتب صاحب الجوال، فتقدمت خطوة لأكمل صلاتي، وكان كل الناس قد خرجوا من صلاتهم بعده إلا أنا فقرأت الفاتحة جهرا بعد أن قرأتها بعد فاتحته وانضم المصلون إلى صلاتي بما فيهم الإمام، ولما فرغت من الصلاة عاتبني وقال لي لقد أخطأت حينما تقدمت وكان يجب عليك أن تترك الصلاة وألا تتقدم إلا إذا أنا قدمتك في حين أنه انضم إلى صلاتي من لم ير تلك الواقعة، فما حكم صلاتنا جميعا؟ وما هو الواجب في ذلك الموقف من الإمام والمأمومين؟ وهل بخروج الإمام كان يجب علينا جميعا الخروج من الصلاة تبعا له؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ الإمام بقطعه الصلاة للسبب المذكور، فإن قطع الصلاة المفروضة غير جائز إلا لعذر، وانظر الفتوى رقم: 11131.
أما صلاتك بعد قطع الإمام الصلاة لغير عذر، ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، فالأكثر على بطلانها، جاء في الشرح الكبير للشيخالدردير: للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه.
وانظر الفتوى رقم: 46834. 
وقال البهوتي رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، لارتباطها بها.... سواء كان بطلان صلاة الإمام لعذر..... أو لغير عذر كأن تعمد الحدث، أو غيره من المبطلات...... ولا يبني المأموم على صلاة إمامه حينئذ، بل يستأنفها لبطلانها، وعنه لا تبطل صلاة مأموم إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر.
أما الشافعية: فيرون صحة صلاة المأموم ولو قطع الإمام الصلاة لغير عذر، قال النووي رحمه الله: فَأَمَّا إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ، أَوْ أَتَى بِمُنَافٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُفَارِقُهُ وَلَا يَضُرُّ الْمَأْمُومَ هَذِهِ الْمُفَارَقَةُ بِلَا خِلَافٍ في مذهب الشافعية.
فعلى قول الشافعية فصلاتك صحيحة ولم تكن تلزمك إعادة الفاتحة، وائتمام الناس بك ومنهم الإمام الأول، لا حرج فيه.
والله أعلم.

السؤال:
كتبت لشخص ورقة لديون بينه وبين شخص آخر، فإذا أخطأت في كتابة مبلغ الدين، فهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو أخطأت في كتابة قدر الدين فلا إثم عليك، لعذرك بالخطإ، لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني في تخريج المشكاة.
والمعتبر من الدين هو ما في ذمة المدين للدائن فعلا، سواء كتب أقل منه أو أكثر، فكتابة مبلغ أقل منه لا تسقط الباقي من ذمة المدين، وكتابة أكثر منه لا تثبت الزيادة للدائن، ولو استند من يحكم بها لما كتب في الوثيقة خطأ، فإن القضاء لا يبيح حراما، ولا يحرم حلالا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ. رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث يدل على أن حكم الحاكم بناء على ما ظهر له من كلام الخصمين وأدلتهم لا يجعل الباطل حقاً، ولا الحرام حلالاً، قال ابن حجر في الفتح: قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أقطع له قطعة من النار ـ أي: إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار. 
وإذا تبين لك الخطأ فعليك تداركه وإخبار الدائن والمدين.
والله أعلم.

السؤال:
أريد ان أكون من أهل العزائم الذين إذا أرادوا الابتعاد عن معصية فعلوا, وإذا صمموا على فعل الخير فعلوا، وإن قرروا أصابوا، وإن تكلموا أحسنوا، أريد أن أكون من الذين لا يقولون إلا الحق, ولا يسمعون إلا الحق, ولا يفعلون إلا الحق؛ لأنني لا أستطيع دائمًا التغلب على المعصية, ولا أقول دائمًا الخير, وأستغرب من الناس الذين لديهم هذه القدرة والإرادة, والتصميم والعزيمة, وأريد أن أكون منهم رغم شعوري بصعوبتها فكيف؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن على من أراد أن يسلك الطريق المستقيم أن يجاهد نفسه على الطاعة, ويستعين بالله تعالى, وبكثرة دعائه, وبصحبة الصالحين, ومجالس العلم والذكر, وأن يصبر نفسه, ويجاهدها على ذلك؛ حتى يجد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان؛ فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69}، ولتعلم أن الأخلاق أكثرها مكتسب؛ فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّى الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ. رواه الطبراني وغيره, وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير, وقال صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. رواه البخاري. 
فعليك بالمحافظة على الفرائض - خاصة الصلاة في الجماعة - وتلاوة القرآن الكريم, وتدبره, وذكر الله تعالى والتقرب إليه بما استطعت من الطاعات, فإن ذلك طمأنينة للقلب، وشرح للصدر, وراحة للنفس, واستقامة للجوارح - نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك ممن استقام على طريق الحق - وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 22382، 63869، 16976 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.