هل يغسل أم يمسح شعر الصدغين في الوضوء

السؤال:
ما حكم غسل شعر الصدغين عند غسل الوجه في الوضوء؟ وهل الصدغان تابعان للوجه أم للرأس؟ وشكراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يجب غسل الصدغين مع الوجه، وإنما يجب مسحهما مع الرأس، وهما تبع له، قال ابن قدامة في المغني: فأما الصدغ ـ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، وهو ما يحاذي رأس الأذنان وينزل عن رأسها قليلا ـ والنزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس، فهما من الرأس، وذكر بعض أصحابنا في الصدغ وجها آخر أنه من الوجه، لأنه متصل بالعذار أشبه العارض، وليس بصحيح، فإن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، فمسحه مع الرأس ـ رواه الترمذي وأبو داود، وغيرهما وحسنه الألباني ـ ولم ينقل أنه غسله مع الوجه، ولأنه شعر متصل بشعر الرأس فكان منه. انتهى.
قال العيني في شرح أبي داود: قوله: وصُدغيه، الصُدغ: بضم الصادـ ما بين العين والأذن، ويسمى أيضاً الشعر المتدلي عليها صُدغاً.
فتبين مما سبق وجوب مسح الصدغين مع الرأس، لا غسلهما مع الوجه.
والله أعلم.

السؤال:
عمري ثلاثون سنة وعندي على ما أعتقد سلس البول، فأحيانا يخرج أثناء الصلاة، أو عند القيام ببعض الحركات كالتمدد أو القيام، وهذا ما تم التأكد منه، ولا ينقطع عن التنقيط إلا بعد ساعة.... ولكي أعرف هل انقطع التنقيط أم لم ينقطع فإنني أقوم بمحاولة شطف وتجفيف الفرج بواسطة خرقة أو منديل ورقي، فأجد أن الخرقة أو المنديل الورقي يصيبه قليل من البلل نتيجة البول المتبقي في الفرج، وقد قرأت بعض الفتاوى التي تجيز استعمال خرقة أو قطعة من ثوب بحيث تمنع اتساخ البدن والملابس، ولفهم مشكلتي أعرض عليكم بعض المواقف: بعد أن صليت المغرب ذهبت للحمام لأبول، وبعد انتهائي من البول لم أقم بالاستجمار بمنديل أو ماء، بل قمت بوضع قطعة ثوب لكي تمنع اتساخ بدني وملابسي، فهل يجوز ذلك؟ أم أنه لابد من الاستجمار أو الاستنجاء؟ والسبب في عدم استجماري بمنديل، أو غيره هو أنني كلما أزلت البول من الفرج عن طريق الشطف والتجفيف, ألاحظ خروج قطرة صغيرة في طرف الفرج، والسبب في عدم استنجائي بالماء هو تبليل الماء لقطعة الثوب، وقطعة الثوب المبللة تسبب لي الضيق، وكذلك قطعة الثوب المبللة تجعلني أقول يمكن للبلل أن ينتقل من قطعة الثوب إلى بدني وملابسي.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فظاهر جدا من سؤالك أنك مصاب بالوسوسة، ومن ثم فنحن ننصحك بالإعراض عن الوساوس وألا تلتفت إلى شيء منها، ولا تحكم بخروج شيء منك إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه، وأما مع الشك: فالأصل عدم خروج شيء منك، وانظر لكيفية علاج الوسوسة الفتوى رقم: 51601.
فإذا قضيت حاجتك فاستنج وتعامل مع الأمر بصورة طبيعية متجاهلا كل شك ووسوسة، فإذا تيقنت يقينا جازما أنه تخرج منك قطرات البول بعد التبول فلك ألا تستنجي حتى ينقطع خروج هذه القطرات، ثم ضع خرقة أو منديلا ورقيا على الموضع، فإذا علمت أن خروج تلك القطرات قد انقطع فأزل هذا المنديل واستنج وتوضأ للصلاة، ولبيان ما يفعله المصاب بخروج قطرات البول انظر الفتوى رقم:159941.
وإذا كان خروج البول لا ينقطع حتى يخرج وقت الصلاة بحيث لا تجد زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة في الوقت  فيكفيك أن تتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.

السؤال:
أنا شاب من سوريا، اضطررت أن أترك الدراسة نتيجة ظروف مادية سيئة، وسافرت من بلدي عام 2008، وحالياً أعمل في إحدى دول الخليج, والتحقت بإحدى الجامعات ذات النظام التعليم المفتوح عام 2009, ونجحت في السنة الأولى ولم أنجح في السنة الثانية بسبب ضغط العمل, وتوقفت عن الدراسة، وكنت أخبر أهلي أنني أنجح في كل سنة وأذهب للسنة التي بعدها, وبعد الأحداث التي ألمّت بسوريا لم يبق لأهلي معيل غير الله, ولا أستطيع إكمال الدراسة نظراً لتكاليفها ولضيق الوقت, ولوالديًّ مكانة اجتماعية كبيرة في العائلة, فاضطررت أن أزور شهادة جامعية وأخبرتهم أنني نجحت وتخرجت, ففرحوا فرحاً شديداً وأرادوا أن أرسل لهم نسخةً ليضعوها ضمن إطارٍ ليعلقوها في المنزل وأخبروا العائلة كلها, وكل أصدقائهم، واضطروا إلى أن يعملوا حفلة صغيرة للتهنئة، وهنا شعرت بالندم كثيراً والخجل من نفسي، وعندما قرأت عن التزوير وأنه من أكبر الكبائر, انتابني شعور فظيع من الذنب والإحباط الذي لا يفارقني, ولا أستطيع أن أخبر أهلي بالحقيقة, لأنها سوف تكون كارثة كبيرة اجتماعياً بالنسبة لهم ولي أيضاً، وبالنسبة للشهادة: فليس لي فيها أية فائدة في عملي الحالي, وإنما حالياً فائدتها فقط كمؤهل اجتماعي بين الناس، مع العلم أنني حاصل على شهادات دبلوم ـ معاهد ودورات ـ كثيرة قريبة من الشهادة الجامعية في نفس الاختصاص، وأنا على دراية جيدة وذو كفاءة بنفس اختصاص الشهادة التي زورتها، فما الحل؟ وهل هناك كفارة؟ وهل هناك أي شيء من الممكن أن أفعله دون أن أخبرهم بالحقيقة؟ ساعدوني جزاكم الله خيراً، وشكراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تحتاج لهذه الشهادة في عملك، فعليك بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى مما حصل من الكذب والتزوير، ولا يلزمك إخبار أهلك، لأنه ليس لهم حق في الأمر يطلب أن تستسمحهم فيه، وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، فقد قال الله سبحانه: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود: 114 }. وقال تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء:110}.
وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه أحمد والترمذي.
واعلم أن التوبة يقبلها الله تعالى إذا توفرت فيها خمسة شروط: 
الشرط الأول: الإخلاص ـ وهو أن يقصد التائب بتوبته وجه الله عزوجل. 
الثاني: الإقلاع عن الذنب. 
الثالث: الندم على فعله. 
الرابع: العزم على عدم الرجوع إليه. 
الخامس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حالة الغرغرة عند الموت.
ومن حقق هذه الشروط يرجى له قبول توبته ومن ثم مغفرة ذنوبه، فإن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا.
والله أعلم.

السؤال:
أعاني من حديث النفس كَسَبِّ الله والدين والعبادة والدهر في النفس ـ والعياذ بالله ـ وأقول في نفسي كلام الكفر والشرك، وبعدها أتذكر وأستغفر ربنا، ولا أعرف ماذا أفعل؟ أغتسل وأنطق الشهادتين في اليوم ثلاث مرات، لأنني أشعر بأنني كافر خارج عن الملة، فكيف أتخلص من حديث النفس؟ وهل أنا كافر بسبب الحديث الذي يدور في نفسي وأنا أتألم بالذي يحدث معي وأحاول مجاهدته؟ وتأتيني وساوس وحديث نفس عن القرآن بكلام لا يقال، فهل أنا كافر؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق، ويشرح صدرك للهدى، ثم اعلم أن ما تحدثك به نفسك من هذا السب لله ولدينه ولكتابه إلى آخر ما ذكرت إنما هو من وسوسة الشيطان الرجيم ليفسد عليك دينك، وليس لك في ذلك اختيار، فإن الوسوسة وحديث النفس شيء يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، ومن فضل الله تعالى ورحمته أن تجاوز عن ذلك ما لم يُعمل به، أو يتكلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، أو تكلم. رواه البخاري ومسلم.
وكرهُ العبد وخوفه ونفوره من هذه الخواطر والوساوس الشيطانية، علامة على صحة الإيمان، فقد جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم.
قال النووي: معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه، ومن النطق به، فضلا عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. اهـ.
ومن أنفع الأمور لك أن تكثر من الدعاء واللجوء إلى الله تعالى ليصرف عنك ما بك، وأن تكثر من ذكر الله، وتشغل نفسك بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، ودع عنك الاغتسال واعتقاد الكفر والردة، وقد سبق لنا بيان سبل التخلص من الوسوسة وعلاجها في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 70476، 48325، 124259، 60628.
وقد ذكرنا موجبات الردة عن الإسلام في الفتوى رقم: 146893، فراجعها إن شئت.
والله أعلم.

السؤال:
أمي لا تحب بذر الخيار في الطعام, لكنني أرى أنه إهدار للنعمة, فأيهما أولى بر الوالدين أم المحافظة على النعمة؟ وهل يعد من إهدار النعمة تقشير التفاح والخيار ومثل ذلك؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
خلاصة الفتوى: إهدار هذه النعم إنما يكون بامتهانها أو إتلافها حيث كانت صالحة للاستعمال غير ضارة بمن تصلح له. 
 فبذر الخيار وقشره وقشر التفاح هذه النعم ذات قيمة غذائية وطبية ـ ذكرها أهل الاختصاص كما في الموسوعة العربية العالمية ‏والبرامج الفضائية الصحية ـ فهي جزء من الفاكهة التي أنعم الله بها على عباده, وأوجب عليهم شكرها, وحرم امتهانها ‏وإهدارها عند إمكانية الانتفاع بها, فمن عظَّم الله بتعظيم نعمه لطف به وأكرمه.
وأدلة الكتاب والسنة متوافرة على تقرير مسئولية الإنسان عن دقائق النعم وتصرفاته فيها بأنواع من التوجيهات, وسنكتفي بذكر أرقام الفتاوى التي ذكرت الدليل وتقريره تحاشيًا للإطالة والتكرار. 
فمن الكتاب: الأمر بشكر النعم والنهي عن الإسراف انظر الفتوى: 60812, والتبذير في الفتوى: 25364, والسؤال عن ‏النعيم في الفتوى:60812، وانظر معنى الإسراف والتبذير في الفتوى:‏12891‏.
ومن السنة الأمر بتناول اللقمة الساقطة وسلت القصعة في الفتوى:100336, ولعق الأصابع قبل غسلها بعد الأكل ‏‏في الفتوى:93851, والنهي عن الإسراف في ماء النهر الجاري في الفتوى:‏‎ ‎‏34213, والنهي عن إضاعة المال في الفتوى:50261, والسؤال فيم أنفق المرء ‏ماله في الفتوى:‏‎ ‎‏139362, والأمر بإكرام الخبز في الفتوى: 19105, والنهي عن الاستنجاء بالعظم في الفتوى:‏‎ ‎‏104113.
ولكن مجرد استخراج بذر الخيار أو تقشيره أو التفاح لا يعد إهدارا للنعمة ولا امتهانا لها وإنما يكون بإتلافها أو تركها تفسد دون أن ينتفع بها من تصلح له إن كانت صالحة للانتفاع، وامتهانها يكون برميها في المزابل ‏والبيارات وتنجيسها وإلقائها على الأرض ودوسها,‏ وانظر في ذلك أيضا الفتوى: 19105.
ومن حق من يكرهها من أم أو غيرها أن لا توضع في طعامه, ولا يلزم من ذلك إهدار هذه النعمة, ولا عقوق الأم,  فتجنب وضعها في طعام أمك, واستفد منها فيما تصلح له من وجوه الانتفاع الكثيرة.
والله أعلم.

السؤال:
سيدي: أنا إمام بأحد المساجد، وأحتاج إلى الإنترنت داخل المسجد لتحضير الدروس، أو الخطب، أو الفتاوى، أو تصفح الجرائد، أو الاطلاع على أي جديد، بالإضافة إلى أنني أساعد كل من يحتاجها من طلبة، أو تلاميذ، فهل يجب علي تسديد الاشتراك الشهري من راتبي الخاص؟ أم يجوز من مال المسجد، علما أنني لو سددته من مالي الخاص فسأتضرر؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأموال التي توقف على جهة معينة كالمسجد، لا يجوز صرفها إلى غير هذه الجهة، ومصالحها المتعلقة بها، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 72627، 127803، 93957.
وبناء عليه، فالذي نراه أنه ليس لك دفع الاشتراك في خدمة الإنترنت من مال المسجد، وما ذكرته من كونك قد تحضر من تلك الخدمة دروسا وخطبا يمكن الاستغناء عنها بتحضير ذلك من الكتب والمكتبات الإلكترونية، ولا يلزم اقتناء تلك الخدمة لهذا الغرض .
والله أعلم.

السؤال:
أنا شاب ملتزم ـ والحمد لله ـ أبحث عن عمل مستقر بهدف الزواج في المستقبل القريب، فهل يمكن أن يكون الاحتفال بزواجي عبارة عن حفل صغير يتم فيه العقد في منزل عائلة الزوجة بحضور عائلتي، تفاديا للمنكرات والمخالفات الشرعية التي يمكن أن تقع عندما يكون الحفل كبيرا، وحتى بدون اختلاط الرجال بالنساء، علما بأن أفراد عائلتي غير ملتزمين بضوابط الاختلاط داخل البيت وليس لديهم الوازع الديني والعلم الشرعي لتنظيم عرس إسلامي؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علمت وجود المنكرات في إقامة الحفل الكبير، أو غلب على ظنك حصولها للعرف والقرائن، وجب عليك تجنب إقامته وتجنيب أهلك إياه، ومن هذه المخالفات والمنكرات الاختلاط والمعازف، ثم إن إقامتك الحفل الصغير تكفي في الإعلان والإشهار، ما دام هناك جمع من الناس غير العاقدين والشهود، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه ـ أي الإشهار ـ مندوب بأي شيء متعارف، كإطعام الطعام عليه، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف. اهـ.
ويستحب مع هذا أن يصاحبه الضربُ بالدف، لحديث: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ. رواه ابن ماجه. وعند الترمذي: وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ. وفي البخاري عن عائشة: أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
قال ابن حجر في الفتح: في رواية شريك: فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟.
وتستحب الوليمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف لما تزوج: أَوْلِمْ ولو بشاةٍ.
فإن جمعتَ في حفلك ذلك كله، واجتنبت فيه المنكرات من معازف واختلاط وغير ذلك، فقد أتيت بالسنّة.
والله أعلم.

السؤال:
أريد صيامًا متقبلًا, ولدي بعض المشاكل في ذلك, أولها ولعلها أكثرها ضررًا أن جدي يسرق الماء عندما يأتي من مصدره لتعبئة الخزانات, ويسرقها بأن يجعلها مفتوحة له أطول مما هو مقرر له, فقلت له أكثر من مرة ونبهته، ونُبِّه أكثر من مرة، فلم يفد ذلك معه، فماذا أصنع؟ علمً أنني الوحيد الذي قد يقلق على شيء كهذا في العائلة مع أمي. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مصدر هذا الماء مملوكًا لأحد ـ كما هو المتبادر ـ كالدولة, أو لمتبرع، وقدَّر صاحب الماء لكل أحد مقدارًا معينًا من الماء، فلا يجوز لجدك أن يحبسه أكثر مما قدر له، وفي هذه الحال إذا قمت بنصح جدك عدة مرات فلم ينتصح، فلا شيء عليك إذا فعلت ما تقدر عليه من حجزه عن هذا الظلم، ولا أثر لذلك في قبول صيامك، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 95454، ورقم: 177381. 
وأما إن كان غير مملوك لأحد: فيجوز لجدك أن يستوفي من الماء حتى يملأ الخزانات، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في فتح الباري: قَالَ الْعُلَمَاءُ: الشُّرْبُ مِنْ نَهَرٍ، أَوْ مَسِيلٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ يُقَدَّمُ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، وَلَا حَقَّ لِلْأَسْفَلِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ الْأَعْلَى وَحده أَن يغطي الْمَاءَ الْأَرْضَ حَتَّى لَا تَشْرَبَهُ وَيَرْجِعَ إِلَى الْجِدَارِ ثُمَّ يُطْلِقَهُ. انتهى.
والله أعلم.

السؤال:
أنا متزوجة منذ أربع سنوات، وخلال السنتين الأوليين من زواجي لم أصل إلى ذروة الشهوة الجنسية، إلى أن عرفت أنه بتحريك البظر نصل إلى ما يسمى بالذروة، فبدأت أمارسها منذ ذلك الحين مع علم زوجي، إلا أنه تنتابني شكوك بأنها تشبه العادة السرية التي هي حرام، مع العلم أنني لم أكن أمارس العادة السرية قبل الزواج - جزاكم الله خيرًا -.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك من تقومين بهذا الأمر باستجلاب الشهوة بيدك، فهو غير جائز؛ لأنه من الاستمناء المحرم.
أما إذا كان هذا الفعل يتم بيد الزوج، أو بأي جزء من بدنه، فلا حرج فيه، وراجعي الفتوى رقم: 13194.
والله أعلم.

السؤال:
أدعو الله أن يرزقني قوة الذاكرة والذكاء الحاد؛ لأنني أحب دراستي, وأود أن أكون سريعة الفهم والحفظ، فذكائي عادي، فهل يعتبر هذا من صور الاعتداء في الدعاء؟ وهل يجب أن أوقف هذا الدعاء؟ وشكرًا جزيلًا لكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حقيقة الاعتداء في الدعاء في الفتويين رقم: 23425، ورقم: 179925.
ودعاء العبد ربه بأن يهبه قوة الذاكرة والذكاء والحفظ ليس هو من الاعتداء في الدعاء؛ إذ ليس فيه مخالفة لأمر شرعي، أو سنة كونية لا تتغير، ومما نقل عن الأئمة في هذا ما جاء في طبقات الحفاظ للسيوطي: وَحُكي عَن شيخ الْإِسْلَام أبي الْفضل ابن حجر أَنه قَالَ: شربت مَاء زَمْزَم لأصل إِلَى مرتبَة الذَّهَبِيّ فِي الْحِفْظ. قال السيوطي: فبلغها وزاد عليها .اهـ.
والله أعلم.

السؤال:
توفي والدي- رحمه الله- تعالى يوم الجمعة بعد صلاة العشاء مباشرة، إثر حادث صدم وهو يمشي على قدميه بمنطقة سكنية، والذي صدمه شاب عمره عشرون سنة كان يسير بسرعة جنونية داخل حي سكني، ولم يره حسب ما ذكر بالتقرير، والشهود يقولون: إنه لم يكن يضيء الأنوار, فهل تحسب لوالدي شهادة لتهور وعدم مبالاة سائق السيارة؟ وهل الوقت بعد العشاء يحسب من يوم الجمعة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله أن يعظم أجركم، ويغفر لوالدكم، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. 
وبخصوص من مات في حادث صدم السيارة فإنه يرجى له أن يكون شهيدًا - كما قال بعض أهل العلم- لما في موته من الشدة والألم التي تشابه أو تفوق ما ورد في النصوص؛ ولذا ألحقه بعضهم بصاحب الهدم، أي الذي يتهدم عليه منزل فيموت، ولكن لا يجزم له بالشهادة؛ لعدم ثبوت النص الصريح به، كما سبق بيانه في الفتويين: 63081، 42767؛ لذلك نرجو أن يكون والدكم من الشهداء، كما أن موته فجأة بشرى خير للمؤمن؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة: راحة للمؤمن، وأخذة أسف للفاجر. رواه أحمد، وحسنه السيوطي, وتكلم بعضهم في سنده.
وأما الموت يوم الجمعة أو ليلتها فإنه من علامات حسن الخاتمة؛ لما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ وانظر الفتوى رقم:  73804. 
وإذا كان والدك قد توفي ليلة السبت مساء الجمعة بعد صلاة العشاء - أي ليلة السبت - فالظاهر أن الحديث لا ينطبق عليه؛ لأن الليل سابق على النهار في عرف المخاطبين، كما قال النووي في المجموع: اللَّيْل عِنْدَ الْعَرَبِ سَابِقٌ عَلَى النَّهَارِ.
 وقال ابن عثيمين في الضياء اللامع من الخطب الجوامع: التاريخ اليومي يبدأ من غروب الشمس. 
ولذلك قال بعضهم:
 أرّخْ إذا أرّختَ بالليالي ** لسبقها بليلة الهلال. 
والله أعلم.

السؤال:
اقترضت من البنك ما يسمى القرض المصغّر لدعم الشباب في الجزائر، وكان ربويًا، وكان ذلك سنة 2002 , ولم أسدد شيئًا إلى هذا اليوم، والبنك لم يرسل أي رسالة لكي أسدد, وكنا مئات من الناس في ذلك الوقت، بل آلاف على مستوى الوطن، والشائع بين الناس أن الدولة سمحت, ولا يوجد دليل, وقد تبت إلى الله - لله الحمد - وأردت الحج فماذا أفعل - بارك الله فيكم -؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أنه لا يجب عليك تسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض المذكور، وإنما يجب عليك أن تسدد القدر الذي اقترضته من المال إذا لم يسامحك المقرض.
وفي خصوص موضوع سؤالك: فعليك أن تراجع الجهات المسؤولة لتتأكد من عفو الدولة عن سدادك القرض، فإن ثبت أنها قد عفت، فلا حرج عليك في الحج.
وإن لم تعف الدولة عن السداد فيُنظر: إن كان حجك يتسبب في تأخير سداد القرض عن موعد المطالبة به، فالواجب عليك أن تسدد القرض أولًا، أو أن تستأذن دائنك ليأذن لك بالخروج للحج.
أما إن كان حجك لا يؤثر في شيء من ذلك، فلا حرج عليك في الحج قبل سداد القرض.
وانظر الفتوى رقم: 31939، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

السؤال:
أنا مهندس بحري أعمل بالتفتيش على السفن والبواخر, أقيم بالدمام, وسافرت إلى ينبع للتفتيش على إحدى السفن هناك, واصطحبت زوجتي معي لأداء العمرة, إذا توفر الوقت بعد الانتهاء من العمل, وفي اليوم التالي توفر الوقت، وأحرمنا من مكان إقامتنا من الفندق في ينبع, فهل مكان الإحرام صحيح أم لا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن كنت أثناء طريقك من الدمام إلى ينبع سلكت طريقًا يمر على ميقات ذي الحليفة، فلا شيء عليك اتفاقًا, وكذلك إن كان طريقك الذي اتخذته يمر تحت الميقات، كالطريق المعروف للقادم عبر طريق القصيم والذي يمر بأبيار علي - ذي الحليفة - الذي هو الآن من المدينة؛ لا شيء عليك - على الراجح من كلام أهل العلم - سواءٌ قلنا متخطي الميقات يجب أن يرجع إلى ميقاته, أم قلنا يكفي إحرامه من أي ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة؛ وذلك أنه ظاهرٌ من كلامك أنك قد قصدت ينبع أصالةً، أما مكة فقد جعلت قصدها بحسب الظروف، وأخذت زوجتك احتياطًا لتعتمر معك في حال إمكان ذلك بعد انتهاء العمل، فإن هذا عدم جزمٍ منك بأداء العمرة حين تخطيت الميقات - إن مررت به - إلى ينبع، فعليه لا إثم عليك ولا فدية؛ لأن الذي يَحرُم عليه تخطي ميقاته هو من تخطاه وهو عازم على العمرة بلا تردد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. رواه الشيخان وغيرهما.
قال النووي في شرح مسلم: فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجًا ولا عمرةً أنه لا يلزمه الإحرام.اهـ.
 والمتردد في النية كغير المريد؛ ولذا قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في لقاء الباب المفتوح: أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة، أو متردد هل يعتمر أم لا ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية، فهذا يُحرِم من جدة ولا شيء عليه. اهـ.
أمّا ميقاتك بعد أن عزمت على العمرة وأنت في ينبع فهو الجحفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ.
أمَا وقد أحرمت من ينبع - قبل الميقات - فإحرامك صحيح لا إشكال فيه، فإنك تجاوزت الميقات مُحرمًا، إلا أنك كلّفت نفسك تكبّد عناء الإحرام من قَبْل محل الإحرام، إذ بمجرد إحرامك وجب عليك اجتناب محظورات الإحرام كلها، وإن أحرمت من أقاصي الأرض.
جاء في المغني لابن قدامة: مسألة: قال: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو مُحرِم) لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير مُحرمًا، تثبت في حقه أحكام الإحرام, قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم, ولكن الأفضل الإحرام من الميقات. انتهى.
لكن قد اختلف أهل العلم في الأفضل هل هو الإحرام من الميقات أم من بلده ودويرة أهله؟ وللشافعي في ذلك قولان، والراجح من تلك الأقوال أن الإحرام من الميقات أفضل، وهو قول جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد من قولي الشافعي عن الشافعية، واختاره ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات.
ولذلك قال ابن قدامة محتجًا لذلك: لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل. اهـ. وذهب الحنفية إلى أن الإحرام قبل الميقات أفضل إذا أمن على نفسه مخالفة أحكام الإحرام.
وعليه، فإما أن تكون قد أتيت بالأفضل على قول طائفة من أهل العلم المعتبرين، أو أن تكون أتيت بخلاف الأفضل، على ما رجحنا من مذهب الجمهور.
وعلى كلٍّ فإحرامك صحيح باتفاق العلماء، ولا إثم عليك ولا فدية.
والله أعلم.

السؤال:
ما حكم أداء سنة الفجر بعد الانتهاء من صلاة الفجر مباشرة؟ حيث إنني لا أستطيع أن أحتفظ بوضوئي بسبب الريح، وأخشى أن يبطل قبل بدء صلاة الفجر, وإعادة وضوئي تسبب لي الحرج أمام الآخرين, فهل يعتبر هذا عذرًا أم أن أدائي لها بعد الفجر يعتبر إثمًا وبدعة؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                
فالسنة الراتبة المشروعة قبل الفريضة يجوز تأخيرها عنها عند بعض أهل العلم, وإن كان الأفضل تقديمها.
جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض، ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة, لكن المستحب تقديمها على الفريضة، ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة، ويبقى ما دام وقت الفريضة, هذا هو المذهب في المسألتين، وبه قطع الأكثرون، وفي وجه حكاه المصنف وغيره: يبقى وقت سنة الفجر ما لم تزل الشمس، وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه. انتهى.
وبناء على ما سبق, فيجوز لك تأخير سنة الفجر إلى ما بعد الفريضة ولو كنت قادرة على أدائها بطهارة قبل فريضة الصبح, ولا يلحقك إثم على كل حال, ولو كان التأخير عمدًا من غير عذر؛ وراجعي المزيد في الفتوى رقم:149859.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 28030.
والله أعلم.

السؤال:
استخدمت حبوب منع الدورة، وفطمت ابنتي عن الرضاعة في رمضان, وبعد خمسة أيام من استخدام الحبوب بدأت تنزل معي كدرة, فسألت الطبيبة, فقالت: "استمري بتناول الحبوب إلا إذا زادت الكدرة" وبعد خمسة أيام زادت الكدرة، فتركت الحبوب ونزلت الدورة, فما حكم صيام الأيام السابقة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فالمفتى به عندنا أن الكدرة لا تعد حيضًا إلا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502. وعليه, فإن صومك هذه الأيام صحيح، ولا يلزمك قضاؤها إن كنت رأيت هذه الكدرة في غير زمن العادة، فإن كانت في مدة العادة وصلح مجموع مدتها وما بعدها من دم لأن يكون حيضًا، فهي حيض، فيجب عليك قضاء تلك الأيام.
  والله أعلم.

السؤال:
ما حكم من يجمع زكاة الأموال لعامين أو أكثر، مع العلم أنها تجمع لشراء بيت لفقير لتذهب عنه الغبن مرة واحدة؟ أو تجزأ وتذهب أجزاء صغيرة لا ينتفع بها أحد، وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها وإيصالها للفقير فورًا، ولا يجوز التأخير إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق، قالابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: فصل: فإذا أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئًا يسيرًا فلا بأس، وإن كان كثيرًا لم يجز.
وانظر الفتوى رقم: 159961.
هذا مع التنبيه على أن الشيخ العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ يرى أنه لا يشترى للفقير مسكن من مال الزكاة، بل يؤجر له منها ويعطى الباقي لفقراء آخرين، فقد قال ـ رحمه الله ـ في فتاواه في برنامج نور على الدرب: لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير، وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالًا كثيرًا، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير، فإنه يستأجر له من الزكاة، وأضرب لذلك مثلًا برجل فقير يمكن أن يستأجر له بيتًا لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال, ولو اشترينا له بيتًا لم نجد إلا بمائة ألف، أو مائتي ألف، فلا يجوز أن نصرف له هذا، ونحرم الفقراء الآخرين، ونقول: يستأجر للفقير وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيرًا استأجرنا له ثانيًا، وأما شراء بيت له من الزكاة فلا أرى جوازه، نعم إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك، فالمسألة مسألة اجتهاد. انتهى.
 وعلى كل، فحبس الأموال لهذا الغرض مناف لما هو مقرر شرعًا من وجوب صرف الزكاة في مصارفها فورًا كما تقدم.
والله أعلم.

السؤال:
ما حكم من أتته أفكار كفرية وأقرها واطمأنّ إليها فترة قصيرة، ثم أنكرها وندم عليها؟ وهل يكون ـ والعياذ بالله ـ كافرًا؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن استقر الكفر في قلبه واطمأن به، فإنه يكفر؛ لقوله تعالى: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{النحل: 106}.
قال الشوكاني في فتح القدير: ولكن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ـ أي: اعتقده وطابت به نفسه واطمأن إليه. اهـ.
ولكننا نعيد التأكيد على ضرورة الابتعاد عن الوسوسة، فالظاهر أن هذا السؤال إنما هو استمرار لمسلسل الوسوسة والشك في الكفر التي يعاني منها الأخ السائل، فكثير من أسئلته السابقة تدل على أنه مصاب بوسوسة في هذا الباب، ولا شك أن استمراره في تلك الوساوس فيها خطر عظيم عليه, فاتق الله - أخي الكريم - واعلم أن من دخل في الإسلام بيقين لم يخرج إلا بيقين, ولا يخرج بمجرد خطرات وعقائد كفرية مرت على خاطره وكرهها, ولم يطمئن قلبه بها، وانظر الفتوى رقم: 128213، بعنوان: فرق بين الشك المؤدي للكفر وبين الوسوسة.
والله أعلم.

السؤال:
قرأت في كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق مذهبًا فقهيًا يقول بأن التوبة من الغيبة تتحقق بأمرين فقط: الاستغفار للمغتاب, وذكر محاسنه مستدلًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا وله. فبناء على هذا المذهب إذا لم يعلم للمغتاب محاسن، فهل الاستغفار وحده يكفي، وما هو الواجب إذن؟ وهل توبة المستمع للغيبة كتوبة من تكلم بها بناء على المذهب السابق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا صفة التوبة من الغيبة، وهي أن يستسمح المظلوم عمومًا، ما لم يخش مفسدة, ولا يلزم ذكر تفصيل الغيبة ونحوه, مع ذكره بالخير, والاستغفار له, والدعاء له، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 109032، 171183، 60110.
وأما الحديث المذكور: فهو حديث لا يصح، قال البيهقي في الدعوات الكبير والشعب: في إسناده ضعف.
وضعفه البوصيري، والسخاوي، والألباني، وغيرهم، وراجع الفتوى رقم: 66515.
وفي خصوص ما إذا لم يعلم الشخص لمن اغتابه محاسن، فطالما أنه مسلم، فالإسلام هو أعظم المحاسن, وكذا الصلاة, وغيرها، فيمكن ذكره بهذه المحاسن.
وأما استماع الغيبة فقد سبق أن بينا تحريمه، وصفة التوبة منه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 201013، 195909، 185549.
والله أعلم.

السؤال:
عندما كان أبي صغيرًا رضع من امرأة، فهل أصبحت هذه المرأة جدتي؟ وهل جميع أبنائها أعمامي؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام ثبت أن هذه المرأة قد أرضعت أباك، وكانت الرضعات خمسًا، فرضاعه منها صحيح، وتعتبر هذه المرأة جدتك من الرضاعة، وأبناؤها أعمامك من الرضاعة كذلك، ففي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ.
مع التنبيه على أن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا إذا كان الطفل الرضيع في الحولين، كما سبق في الفتوى رقم: 111888.
والرضعة الواحدة يرجع في قدرها إلى ما تعارف عليه الناس عادة، قال ابن قدامة في المغني: وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَةِ الرَّضْعَةِ إلَى الْعُرْفِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا، وَلَمْ يَحُدَّهَا بِزَمَنِ وَلَا مِقْدَارٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ رَدَّهُمْ إلَى الْعُرْفِ، فَإِذَا ارْتَضَعَ الصَّبِيُّ وَقَطَعَ قَطْعًا بَيِّنًا بِاخْتِيَارِهِ، كَانَ ذَلِكَ رَضْعَةً، فَإِذَا عَادَ كَانَتْ رَضْعَةً أُخْرَى. انتهى.
فالخلاصة أن مدار الحكم في هذه المسألة على وجود اللبن, وعدد الرضعات، فإن تيقن وجود اللبن وحصول خمس رضعات معلومات انتشرت الحرمة، واعتبر أبوك ابنًا من الرضاعة لهذه المرأة، وما يتبعها من أحكام مما سألت عنه، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.

السؤال:
كيف نوفق بين حديث: "إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" وبين أحاديث: "إن الرزق لا تزيده الطاعة ولا تنقصه المعصية" "ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها"؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في حديث ثوبان ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن ـقال: وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي ـ رحمه الله ـ عن هذا الحديث، فقال هذا حديث حسن. اهـ.
وضعف الألباني جملة: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
وأما حديث: إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة، وترك الدعاء معصية. فقد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير, وقالالألباني: موضوع.
وإذا تبين أن هذا الحديث مكذوب، فلا يمكن أن يعارض به حديث ثوبان المتقدم.
وأما حديث: أيها الناس: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها, وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلّ، ودعوا ما حرم. وقد أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني.
فلا يعارض ما جاء في حديث ثوبان، فإن قضاء الله عز وجل على نوعين:
النوع الأول: قضاء مبرم، وهو ما سبق في علم الله تبارك وتعالى وكتبه سبحانه في اللوح المحفوظ، وهذا النوع لا يتبدل ولا يزيد، ولا ينقص.
والنوع الثاني قضاء معلق، وهو الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة، فإنه يقال: اكتبوا رزق فلان، إن لم يعصِ، فهو كذا, وإن عصى، فهو كذا.
وفي علم الله وقدره الأزلي أن فلانًا سيعصي أو لا يعصي، فهذا النوع يدخل فيه التغيير، والزيادة والنقص، وهذا هو المراد في مثل حديث ثوبان - رضي الله عنه -.
وراجع لمزيد الفائدة والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 175281، 64404، 18306، 52546.
والله أعلم.