مذكرة تتعلق بإعداد الانشطة

itional Arabic]الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

وزارة التربيـة الوطنيـة 

المفتشيـة العـامـــة الجزائـــر ، في 24/06/2009 

الرقم : 1303 / 001 / م ع / 2009 
المفتـش العــام 


إلـى 


السيدات والسادة مفتشي التربية الوطنية 








الموضـوع: توجيهات عملية تتعلق بنشاطات مفتشي التربية الوطنية. 


المرجــع : المذكرة رقم 1504 /001 /م ع/2006 المؤرخة في03.12.2006 








تكملة لمحتوى المذكرة المنوه بها في المرجع أعلاه ، وعملا بمقتضيات التكفل بالإصلاحات التربوية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ، يشرفني أن اطلب منكم العمل والالتزام بتطبــيق التوجيهات الواردة في هذه الوثيقة المرجعية . 


1 – توجيهات عامة لجميع المفتشين: 



· إنجاز مشروع المفتش في إطار الإصلاحات التربوية الجارية بعد تشخيص دقيق للوضعية بالمقاطعة والذي ينبغي إرساله قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة دراسية. 

· الاطلاع على محتوى الأمر الرئاسي رقم 06 – 03 المؤرخ في 2006.07.15 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المؤرخ في 2008.10.11 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. 
· منح الأولوية لتصفية الوضعيات العالقة،والتكفل بتسويتها قبل نهاية شهر نوفمبر ( امتحانـات التثبيت المتأخرة ـ زيـارات التقييـم والعمل على تنقيـط الموظفين بصفة منتظمة حتى وإن كانوا في الدرجة 12 ـ تنظيم اللقاءات الموجهة أساسا إلى متابعة وتقييم المستجدات التي طرأت على المناهج والكتب المدرسية والوسائل البيداغوجية الأخرى ـ تكوين المبتدئـين ...). 



· مراقبة مدى توفر الكتاب المدرسي والتأكد من مدى تطبيق الأمر بإجبارية وجوده لدى كل تلميذ 

· دراسة وشرح محتوى القانون التوجيهي للتربية الوطنية(القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008) 
· تقديم تقرير إلى المفتشية العامة على إثر نهاية كل مهمة أو عملية تقومون بها مع المصالح المركزية أو المصالح اللامركزية. 



· تبليغ السيد مدير التربية للولاية،أو الجهات المعنية ـ حسب الحالة ـ عن أي أمر مستعجل يتطلب التدخل الفــوري منهم ببطاقة اتصال تشخص فيها الوضعية،وتقدم الاقتراحات اللازمة للتكفل بالإشكال المطروح مع توجيه نسخة منها إلى المفتشية العامة . 

· إعداد مخطط العمل السنوي بالطريقة التي تمُكن من تسويـة جميع الوضعيـات عـند نـهايـة السنة الدراسيـة (امتحانات الترسيم،زيارات الرقابة،التفتيش،التوجيه ... ) مع مراعاة مــا برمج ضمن مشروع المفتش . 

· برمجة العمليـات التكوينية وفق مخطط التكوين الوطني والاحتياجات المأخوذة من الميدان ، أثناء زيارات التفتيش،دون الإخلال في تنفيذه بالسير العـام للمؤسسات أو التقليص من ساعات التدريس الممنوحة للتلاميذ. 

· السهر على التطبيق الدقيق للنصوص التنظيمية المتعلقة بامتحانات الترسيم (تشكيل اللجان - تنويع أعضائها ـ احترام الآجال ـ وجود قرار التربص مؤشر من سلطة الرقـابة ـ إشعار المترشحين ـ طبيعة الامتحان ـ المداولات ـتحديد اقتراح أعضاء اللجنة بدقة ) وفي حالة رسوب المترشح للمرة الثـانية فيجب بالضرورة اقتراح الرفض. 
· توزيع الأنشطة ومختلف الأعمال داخل المقـاطعة التفتيشية. 



· السهر على ضمـان استعمـال الحـد الأقصى للحجم السـاعي المخصص للتدريـس من خلال احترام التوقيت الرسمي،وكذا رزنــامة الفروض والاختبـارات،والعطل المدرسيــة،ومتابعة ظاهرة تسريح التلاميذ بعد الاختـبارات بالأخص عند اقتراب العطل المدرسية . 

· التأكد من إنجاز مشاريع المؤسسات، ومتابعتها من حيث التشخيص للوضعيات التي تعيشها كل مؤسسة تربوية، والأهداف المسطرة ، والوسائل المسخرة لتحقيقها ، وكذا أسـاليب تنفيذهـا مع ضرورة إعداد تقرير تقييمي عنها يرفق بالتقرير الفصلي . 

· مراقبة مدى الاعتنـاء بالمكتبات و النوادي العلمية والعمل على تفعيل دورها. 

· متابعة وضعية استفادة التلاميذ من التضامن المدرسي بمختلف أشكاله . 

· تأطير المفتشين الجدد و المكلفين بمهام التفتيش و مدهم يد المساعدة لتأدية مهامهم . 

· مراقبة و تقييم مدى تفعيل عملية حصص الدعم والمعالجة التربوية. 

· مراقبة مدى الاعتناء بمخـابر الإعلام الآلي وتوظيفها في مختلف المواد،والسهر على تطوير طرق توظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصـال في التدريس لجميع الأطوار وفي جميع المواد . 

· مراقبة غيابات الموظفين،وتقييم تأثيرها على سير المؤسسات،مع ضرورة تنبيه مسؤوليها لمحاربة هذه الظاهرة والبحث عن كيفية معالجتهـا. 

· محاربة ظاهرة التسيب والإهمال وسوء التسيير . 

· المساهمة في محاربة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي . 

· إجبارية حضور أشغال اللجنة الولائية لمتابعة الإصلاحات التربوية وتقييمها والمساهمة في تنشيط أعمالهـا. 

· احترام الحد الأدنى الشهري للنشاط المطلوب من كل مفتش،وآجال إرسال مختلف التقارير الميدانية،مع مراعاة الدقة والوضوح والمقروئية قبل إرسالها إلى المفتشية العامة وإلى مديرية التربية، ومختلف الجهات المعنية . 

· إجبارية فتح موقع للبريد الإلكتروني لكل مفتش تربية وطنية وتبليغ عنوانه إلى المفتش المركزي المنسق لتسهيل الاتصال والإعلام بين المفتشية العامة والمفتشين في الميدان. 

· تقديم الاقتراحات إلى المفتشية العامة ـ في إطار العمل بالملفات ـ لمعالجة الاختلالات ،وإثراء المواضيع التي تخص الحياة المدرسية وتساعد على تحسين الأداء التربوي والتسييري للمؤسسات التربوية والموظفين . 

· موافاة المفتشية العامـة بكل مبادرة فردية أو جماعية تتعلق بحث أو دراسة بيداغوجيـة،تربـوية ،تسييريــة،ينجزها المفتشون . 

· تقديم اقتراحات تخص تكوين مفتشي التربية الوطنية ( البرامج،المدة،نوعيةالتأطير،مؤسسة التكوين… ). 

· تفعيل عملية مراقبة دفاتر النصوص و استعمال دفاتر المراسلة بما في ذلك تسجيل نتائج التلاميذ خلال الرقابة المستمرة،كل حسب صلاحياته ومهامه . 

· التزام الموضوعية والدقة وتحديد المسؤوليات أثناء إجراء أي تحقيق و إرسال نتائجه أو نتائج مختلف التحريات في خمس نسخ مرفقة بالوثائق الثبوتية المتعلـقة بها في نسختين،على أن تكون الاقتراحات المقدمة،تتماشى والنصوص التشريعيـة والتنظيمية السارية المفعول. 

· حث مسؤولي المؤسسات على ضرورة إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ بصفتها أحد الشركاء الفاعلين في الحياة المدرسية . 



2 - توجيهات خاصة بمفتشي التربية الوطنية للمواد : 

· احترام الأيام البيداغوجية المخصصة لكل مادة عند برمجة الأيام الإعلامية والدراسية والتكوينية للأساتذة مع ضرورة إعداد تقرير تقييمي عنها يرفق بالتقرير الفصلي . 

· تكثيف زيارات تفتيش لأقسام النهائية مع ضرورة متابعة بقية المستويات الأخرى . 

· امتداد التفتيش لكل نشاط يقوم به الأستاذ: الدرس المقدم – التمارين – الأعمال الموجهة – الأعمال التطبيقية ـ الفروض والاختبارات. 

· كل زيارة تفتيش تؤدي بالضرورة إلى مراقبة الوثائق الخاصة بالنشاطات البيداغوجية للأستاذ والتلاميذ لا سيما ما تعلق بـما يلي : 

- توفر المناهج الرسمية والأدلة والوثائق المرافقة،ومدى اطلاع الأستاذ عليها ـ مواقيت 

التدريس ـ سجل مجالس التعليم ـ جداول مراقبة الغيابات ـ رزنامة الاختبارات ـ الواجبات 

المنزلية ـ الكتب المدرسية ـ دفاتر النصوص و مدى مسكها وتسجيل تواتــر الدروس بها ـ 

وسائل التدريس الجماعية (الخرائط – الجداول وغيرها من وسائل العمل الأخرى) ـ التوازيع 

المختلفة (السنوية،الفصلية والشهرية) ـ مذكرات تحضير الدروس ـ دفتر الأعمال المخبرية 

ـ دفتر التنقيط ـ كراريس التلاميذ ـ أوراق الاختبارات ـ دفاتر المراسلة ـ وسـائل عمل 

التلاميذ ـ التجهيزات والوسائل البيداغوجية الضرورية لبعض الشعب . 

إن الهدف من هذه المراقبة هو تفادي الإهمال الذي أصبح كثيرا ما يلاحظ عند زيارات السيدات والسادة المفتشين، ومن ثمة،فمن الضروري إعادة الانضباط والجدية للعمل المدرسي ومقاومة كل سلوكات اللامبالاة والتراخي . 

· إعطاء الأهمية لمتابعة الأساتذة المتدربين والمتعاقدين والمستخلفين ودعمهم بيداغوجيا لمساعدتهم على أداء مهامهم . 

· التكفل بمتابعة ظروف تمدرس التلاميذ في المواد التي تعرف نقصا في التأطير،خصوصا في اللغات الأجنبيـة ، والمساهمة في تقديم المقترحات إلى المفتشية العامة،لمعالجة الاختلالات المسجلة. 

· السهر على ضمان تمدرس التلاميذ عن طريق التدخل في الحالات الطارئة،مثل الغيابات المؤثرة،بالتنسيق مع رئيس المؤسسة ومدير التربية لتعويض الأستاذ في أقرب وقت،وإشعار المفتشية العامة ببطاقة اتصال. 

· التركيز خلال إعداد التقرير التربوي على توفر مجموعة من العناصر ذات الأهمية البالغة في تقييم نشاطات الأساتذة،كأن يتضمن ملخصا وافيا عن سير الدرس ، وتحليلا دقيقا للأداء البيداغوجي للأستاذ، على أن تبرز فيه بشكل واضح نقاط القوة والضعف وفق ما تقتضيه المقاربة المعتمدة،بالإضافة 

إلى تضمينه التوجيهات الضرورية المساعدة على تحسين الأداء ، مع التأكيد على أن يكون التقويم النهائي لهذه النشاطات عاكسا للنقطة الممنوحة . 

· متابعة نشاطات مفتشي التعليم المتوسط على مدار السنة الدراسية ومراقبتها والتكفل بتكوينهم وحثهم على تركيز زياراتهم لأقسام السنة الرابعة متوسط مع ضرورة متابعة بقية المستويات الأخرى. 

· تفعيل دور الأساتذة مسؤولي المواد بوضع مخطط عمل سنوي و مراقبة وتيرة انجازه . 

· تقويم مواضيع الاختبارات الفصلية والامتحانات الرسمية . 

· تحليل نتائج التلاميذ عند نهاية كل فصل دراسي بالمقاطعة ، قصد المعالجة والتحسين . 

· الاهتمام بتقويم المناهج والكتب المدرسية والوثائق المرافقة والأدلة والمستندات ذات الصلة بالأداء البيداغوجي ، والسهر على تقديم مقترحات عملية دقيقة ، لتحسين كل هذه الوثائق . 

· متابعة تنفيذ المناهج لكل المستويات من حيث : 

- احترام الحجم الساعي الرسمي. 

- احترام وتيرة التنفيذ طبقا للتوازيع السنوية الرسمية. 

- التدخل ببرنامج لمعالجة الاختلالات . 

· المشاركة الفعلية في نشاطات اللجنة البيداغوجية للمادة حسب الاختصاص. 

· الاهتمام بالمعالجة البيداغوجية لكافة المستويات وفي جميع المواد . 

· المتابعة الصارمة لتنفيذ الأعمال المخبرية للمواد العلمية والتكنولوجية والسهر على تذليل كل الصعوبات التي تعيق سير الأعمال التطبيقية. 

· تكثيف أعمال الرقابة البيداغوجية لمدارس التربية والتعليم الخاصة،وبالكيفية نفسها التي تتابع بها المدارس العمومية والتأكد من مطابقة كل ما ينفذ على مستواها مع النصوص التنظيمية التي تحكمها مع ضرورة إشعار المفتشية العامة عند ملاحظة أي اختلال . 



3- توجيهات خاصة بمفتشي التربية الوطنية للتكوين بالعربية والفرنسية : 

بالإضافة إلى النقاط المدرجة في التوجيهات المشتركة الخاصة بنشاطات جميع مفتشي التربية الوطنية ، فإنّ مرحلة التعليم الابتدائي تتطلب جهدا إضافيا من قبل مفتشي التربية الوطنية للتكوين . 

إن مفتشي التربية الوطنية للتكوين بالعربية والفرنسية ،مطالبون خلال ممارسة مهامهم في المقاطعات التفتيشية المسندة إليهم بالمتابعة المستمرة على مدار السنة الدراسية لوضعية الحياة المدرسية بمختلف جوانبها المرتبطة بنشاطات المتعلمين والمؤطرين في مختلف المستويات ، وعليه ينبغي في هذا الإطار الحرص على تجسيد سياسة الإصلاح التربوي بمختلف أبعادها،لا سيما ما تعلق منها بما يلي : 

· متابعة وتقييم ظروف التكفل بأقسام التربية التحضيرية . 

· الاستفادة من حصص الدعم. 

· متابعة وضعية تنفيذ المناهج التعليمية في كل المستويات التعليمية وفق الوثائق المرجعية لوزارة التربية الوطنية . 

· دراسة المناهج وتحديد مدى ملاءتها للمواقيت الرسمية. 

· توجيه المعلمين إلى حسن استغلال حصص المعالجة التربوية . 

· الحرص على استفادة التلاميذ من حصص التربية الخلقية. 

· تقويم النتائج الدراسية للتلاميذ في كل فصل . 

· تقويم مواضيع امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي . 

· تقويم الكتب المدرسية ومختلف الأدلة والوثائق والسندات التربوية . 

· التشجيع على إنشاء المكتبات المدرسية وعلى المطالعة . 

· التشجيع على ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. 

· التشجيع على توفير أجهزة الإعلام الآلي وعلى استغلالها في الممارسات البيداغوجية . 

· تفعيل نشاطات تكوين المعلمين خلال أيام الخميس ، وفتح المؤسسات لاستقبال أولياء التلاميذ . 

· متابعة وضعية تكوين المعلمين عن بعد . 

· متابعة مدى استفادة التلاميذ من وحدات الكشف والمتابعة الصحية . 

· متابعة وضعية التلاميذ المسجلين في أقسام التعليم المكيف . 

· متابعة وضعية تدريس التلاميذ المقيمين بالمستشفيات. 

· متابعة وضعية الأقسام المدمجة والسهر على المساهمة في الحد من تواجدها . 

· متابعة وضعية المعلم الموحد . 

· متابعة وضعية تدريس الأمازيغية . 

· متابعة وضعية تدريس اللغة الفرنسية. 

· المساهمة الفعلية في القضاء على العمل بنظام الدوامين. 

· الاهتمام بالمدارس المغلقة والمساهمة في إعادة استغلالها . 

· الاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية. 

· مراقبة ومتابعة مدى التحاق الأطفال البالغين سن التمدرس غير المسجلين بالمدارس الابتدائية . 

· تدعيم التعلمات الأساسية ( الرياضيات، القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية ) . 

· متابعة صيانة المدارس وتوفير شروط تمدرس التلاميذ بها ، والحرص على جرد ممتلكات الابتدائيات ومفتشيات التعليم الابتدائي. 

· المساهمة الفعلية في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي واقتراح حلول علاجية للقضاء عليه خاصة في بعض المناطق من ولايات الجنوب . 

· التنسيق مع مفتشي ومستشاري التغذية المدرسية ، والتأكد من مدى احترام النصوص القــانونية و التنظيمية المتعلقة بتسيير المطاعم المدرسية وجرد ممتلكاتها. 

إن النقاط المذكورة أعلاه تشكل ملفات ينبغي إعدادها وإرسالها إلى المفتشية العامة 

4 - توجيهات خاصة بمفتشي التربية الوطنية للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني : 

· إعطاء الأولوية في إطار أنشطة وأعمال التفتيش والتكوين إلى المستشارين المعينين بالمؤسسات التعليمية . 

· منح الأهمية لعامل الاتصال لتحقيق التواصل مع التلاميذ والأساتذة والأولياء والمحيط (الاستشارات ، اللقاءات الفردية مع التلاميذ ، الدعم النفسي ، التوجيه و الإرشاد المدرسي ) . 

· الاهتمام عند توجيه التلاميذ بالمعايير البيداغوجية المرتبطة بشكل أساسي بالنتائج الدراسية،الميول والرغبات. 

· تدعيم المعارف سريعة التطور وترقية تطبيقاتها لدى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ،وحثـهم على القيام بذلك مع الفرق البيداغوجية للمؤسسات في مختلف المستويات التعليمية ( ابتدائي ، متوسط ، وثانوي ). 

· تشجيع مستخدمي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني على القيام بدراسات وتحاليل وبحوث لها علاقة بمجالات تخصصهم،مع التركيز على تلك التي لها أهمية كبرى بالنسبة للمنظومة التربوية . 



5 - توجيهات خاصة بمفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتوسطات: 

- التركيز خلال مختلف الزيارات التفتيشية والعمليات التكوينية على المهام البيداغوجية والتربوية والإدارية لمختلف فرق التأطير الإداري للمؤسسات التعليمية وذلك بـ : 

- ضمان معرفة وافية لمهامهم و أدوارهم . 

- تحسيسهم بان تأديتهم لوظائفهم ومهامهم بصفة كاملة ، يتطلب بالتأكيد انتهاج تسيير 

تشاوري تنسيقي للمؤسسة التي يشرفون عليها. 

- حثهم على صب كل الجهود المبذولة في خدمة البيداغوجيا والرفع الدائم لمستوى أداء 

المؤسسات التعليمية. 

· مراقبة مدى قيام المديرين والموظفين بدورهم الرقابي،بما فيه الجانب المالي والمادي. 

· ترقية وظيفة الاتصال والتواصل بجميع صورها،داخل المؤسسات التعليمية وذلك بالحرص على : 

- سيولة المعلومة ( مناشير ، مذكرات عمل ، تعليمات ، توجيهات ، برامج التعليم وغيرها من الوثائق البيداغوجية والتنظيمية ...). 

- انتظام عقد جميع المجالس التربوية و الإدارية وجعلها منبرا للتشاور و التطرق لمجمل القضايا التي تخص حياة المؤسسة والأنشطة التي تتم بها. 

- إنشاء علاقات متجانسة ومتزنة داخل المؤسسات التعليمية ومع المتعاملين الآخرين والحرص على جعل الحوار الإطار الأمثل والوسيلة الأساسية لحل النزاعات والخلافات الداخلية التي قد تقع في المؤسسة التربوية. 

- متابعة ما يجري داخل المؤسسة والاستماع إلى انشغالات واقتراحات الموظفين والتلاميذ والأولياء. 

- تكثيف الاتصال مع التلاميذ لجعلهم يعملون في ثقة و تلقينهم طرق العمل و توجيههم إلى الاستغلال الأمثل للوقت داخل المؤسسة وخارجها وتنمية حب العمل والجهد لديهم من خلال فضاءات الحياة المدرسية(المكتبة ، النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية...الخ ) . 

· مراقبة مرافق المؤسسة عند كل زيارة تفتيش،للوقوف على كل ما يتعلق بالظروف التي تخص الحياة المدرسيـة وظروف تمدرس التلاميذ و العمل بهاصيانة، نظافة،صحة مدرسية ،وقاية وأمن ، إنارة ، تسخين،دورات المياه، سير النظام الداخلي والنصف الداخلي، تجهيزات التعليم،الورشات،المخابر بمختلف أنواعها، مخازن ، مرافـق مزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية،المكتبة،الأمانة،الأرشيف...). 

· تقديم ملاحظات وتوصيات مناسبة تهدف إلى تحسيس رئيس المؤسسة ومساعديه بمهامهم المتعددة ودورهم في ترقية الحياة المدرسية و تطوير أساليب التسيير و التحكم في الأداء في جميع المجالات،ضمن منظور العمل بالمشروع. 

· تنفيذ برنامج العمل السنوي،من خلال إدماج ملفات الدراسات الميدانية في مشروع المقاطعة التفتيشية . 

· تقييم أداء مسؤولي التأطير الإداري وتحديد مسؤولية كل عنصر في الفريق الإداري بالنسبة للتسيير العام للمؤسسة . 

· تشجيع إبداعات التلاميذ في مختلف المجالات وتكثيف الرحلات الدراسية للمعالم التاريخية والعلمية والصناعية. 

· تحليل نتائج التلاميذ في الامتحانات الرسمية للوقوف على مدى تطورها حسب كل مادة وشعبة . 

· ضرورة زيارة كل مؤسسات المقاطعة التفتيشية قبل نهاية الفصل الثاني. 

· وضع منهجية متوازنة تسمح بتفتيش وبتقييم كل مسؤولي التأطير الإداري خلال السنة الدراسية. 

· وجوب إنجاز البطاقة الولائية للمؤسسات وإرسالها للمفتشية العامة قبل نهاية شهر أكتوبر. 

· السهر و الحرص على استيعاب مفاهيم النصوص المسيرة لشؤون الحياة المدرسية والموظفين. 

· حث مديري المؤسسات على تبني المشاكل المهنية واهتمامات وانشغالات الموظفين العاملين تحت مسؤولياتهــم و عرضها على السلطة السلميّة الوصية للتكفل بها. 



6- توجيهات خاصة بمفتشي التربية الوطنية للتسسير المالي والمادي : 

· برمجة العمليات التكوينية وفق احتياجات الميدان عند زيارات التفتيش أو التي تكون بطلب من المعنيين،وهذا دون الإخلال بتلك المبرمجة وطنيا والتي تكون أهمها : 

- التحضير لعصرنة الأنظمة المالية والميزانياتية . 

- التركيز على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص المحاسبة العمومية والنصوص التطبيقية الخاصة بها، وتلك المتعلقة بالتشريع المدرسي . 

· منح الأولوية لاحتياجات الميدان في التكوين التقني والمهني والمعرفي ، وتزويد جميع موظفي المصالح الاقتصادية بالإعلام الكافي وبمختلف النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم وظيفتهم،وتحسسيهم بثقل مسؤولياتهــــم والمخاطر التي يتعرضون إليها نتيجة سوء تسيير للأموال العمومية أو التحويلات غير القانونية،وتذكيرهم بمسؤولياتهم أمام مجلس المحاسبة وجهاز العدالة . 

· وضع منهجية متوازنة تسمح بتفتيش ومراقبة الجوانب المالية والمادية،وتقييم جميع المؤسسات التربوية للمقاطعة خلال السنة الدراسية . 

· التذكير باستمرار بمجالات الاختصاص لكل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعتمد للوصول عن طريق أعمال مشتركة مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتوسطات إلى قيام كل منهما بدوره الفعلي في هذا المجال.كما يجب تمكينهم من معرفة دورهم الحقيقي والقانوني الذي لا يتوقف عند توقيف التدوينات المالية،بل يتعداه إلى أدوار ووظائف أخرى إدارية وتربوية، يتحتم عليهم القيام بها وهي مدرجة في المراقبة عند كل زيارة. 

· مراقبة مدى توفر الكتاب المدرسي وتوزيعه على التلاميذ بصفته وسيلة تعليمية إجبارية في الإصلاح التربوي، والتأكد من صب عائدات المبيعات في وقتها و مسك جرده. 

· الاتصال بالسيد مدير التربية للولاية والتنسيق معه لاتخاذ الإجراءات التحفظية عند ملاحظة كل حالة من حالات سوء التسيير أو أي تحويل غير قانوني أو اختلاس أو هدر للأموال و الممتلكات العمومية مع ضرورة إعلام المفتشية العامة بذلك . 

· متابعة برنامج إعادة الاعتبار للثانويات القديمة وتركيب المكيفات الهوائية بمؤسسات ولايات الجنوب وتقديم تقرير دوري حول تطور نسب الإنجاز وكيفياته . 

· التنسيق مع مديريات التربية لتشكيل لجان إعادة ترتيب الكتابات المالية ومراقبة الحسابات،وكذا القيام بأعمال تقويمية تخص دراسة أي موضوع يستهدف إيجاد آليات عملية لتحقيق النجاعة في التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية التي تعرف مشاكل فيهما . 

· السهر على ترشيد خدمات الموظفين والاستعمال العقلاني للوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والحرص على تسخيرها لفائدة التلاميذ. 

· مراقبة مرافق المؤسسات التي تتم زيارتها للوقوف على كل ما يتعلق بالظروف التي تخص الحياة المدرسية و ظروف العمل بها ( صيانة ، نظافة ، صحة مدرسية ، وقاية و أمن ، إنارة ، تسخين ، دورات المياه ، سير النظام الداخلي والنصف الداخلي ، تجهيزات التعليم ، الورشات ، مخابر ، مخازن ، وسائل التعليم ، مرافق مزاولة الأنشطة الرياضـــية و الثقافية والترفيهية ، المكتبة ومسك جرد الكتب بها ، أرشيف التدوينات والكتابات المالية…) . 

· المراقبة المدققة لسير المخازن (توفر وجرد واستعمال المواد القابلة للاستهلاك – جرد المنقـولات وصيانتـــها وحسن استعمالها ... ). 

· تفحص مختلف السجلات والوثائق المالية (إنجاز الميزانية و الحساب المالي – استهلاك القروض – توقيفات الصندوق – احترام الصلاحيات وكذا مراحل تنفيذ وتدوين العمليات المالية ومدى تطابقها مع 

التشريع والتنظيم المعمول بهما – تأشير السجلات والوثائق الثبوتية وتصنيفها وحفظها – متابعة المستحقات و الالتزامات المالية...) 

· تقديم ملاحظات وتوصيات خلال كل زيارة ، إلى رئيس المؤسسة والمسير المالي وجميع مساعديهما وتحسيسهم بمهامهم المتعددة ،ودورهم في ترسيخ الـــعادات الحميدة في جميع المجالات،وضمان الصرامة والجدية التي يتطلبها العمل داخل الجماعة التربوية . 

· السهر على التطبيق الدقيق والسليم لقواعد المحاسبة العمومية وجعل كل أعمال المصالح الاقتصادية لمؤسساتنا تصب في خدمة الفعل التربوي وتستجيب لاحتياجات الجوانب البيداغوجية . 

· التأكد من السير الحسن للمقتصدية والمصالح التابعة لها (برمجة وتوزيع ومتابعة الأعمال ـ تكوين وتنشيط مساعدي المسير المالي ـ العلاقات مع المحيط والسلطة السلمية والوصاية ـ زيارات الرقابة التي ينجزها المسير المالي ومتابعته للأعمال التي يقوم بها مساعدوه وعمال المؤسسة ). 

· التنسيق مع المكلفين بمهام مفتشي التربية الوطنية للتغذية المدرسية لمراقبة المفتشيات الولائية للتغذية المدرسية، والمؤسسات الممركزة للعملية،والمتوسطات المكلفة بتسديد نفقات التغذية المدرسية للمدارس،ومراقبة المطاعم . 

· تقدير الوقت المناسب عند مراقبة مصالح مديريات التربية (البرمجة والمتابعة،المالية والوسائل،تسيير نفقات المستخدمين) وكذا نفقات التكوين،الاتحادية الولائية للأعمال (المكملة للمدرسة ـ للرياضة المدرسية ) وإعداد تقرير في خمس نسخ لهذا الغرض، يحرر بالدقة المطلوبة لكي يُمَكن المصالح المختصة بالإدارة المركزية من تقييم أداء كل جهة بالموضوعية المطلوبة،ويرسل إجباريا قبل 15 جوان من السنة التي تلي السنة المالية المعنية بالرقابة . 







إن هذه التوجيهات التي ينبغي تنفيذها،لا تهدف إلى تذكير الزملاء المفتشين بمهامهم وصلاحياتهم المحددة في النصوص القانونية والتنظيمية، بقدر ما تهدف إلى توجيههم إلى برمجة مختلف النشاطات المطلوب منهم إنجازها على مدار السنة الدراسية في إطار مشروع هادف ،متكامل ، متماسك ، مما يسمح للمفتشية العامة بتقييم موضوعي لهذه النشاطات . 

ولهذا فإنني واثق من الصدى الإيجابي لهذه التوجيهات والتوصيات لدى السيدات والسادة مفتشي التربية الوطــنية ،وإني كذلك على يقين من درجة الأهمية التي ستمنحونها لتجسيدها في الميدان عند ممارسة مختلف أنشطتكم ، والتي ستنعكس ـ بدون شك ـ إيجابيا على تحسين وترقية مردود المنظومة التربوية . 



المفتـــش العــام 



نسخ للإعلام إلى : 

- السيد / معــالي الوزير 

- السيد / الأميــن العام 

- السيد / رئيس الديـوان