منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر | 
 

 كلام أهل العلم حول حديث: الأئمة من قريش

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fikri.issaoui
Admin


ذكر عدد المساهمات: 12914
تاريخ التسجيل: 04/07/2013
الموقع: https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

مُساهمةموضوع: كلام أهل العلم حول حديث: الأئمة من قريش   الخميس سبتمبر 19, 2013 5:15 pm




  • كلام أهل العلم حول حديث: الأئمة من قريش
  • محل سجود السهو عند اجتماع نقص وزيادة
  • حول المهدي ووقت ظهوره وكيفية معرفته
  • حكم الاكتفاء في السحور بالماء
  • هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر والصغائر
  • التبديل في الوثائق يدخل في التزوير
  • هل يجوز شراء نقاط الألعاب أم أنها من الربا؟
  • رفضت الأم زواج ابنها بحجة عدم إكمال الدراسة فما موقف الفتاة تجاه ذلك؟
  • يشترط حضور الولي والشهود مجلس عقد النكاح
  • ابنتي متعلقة بشدة بقناة طه الفضائية فماذا أفعل؟ وهل عليّ ذنب لو تركتها؟
  • الموقف مِن موظفي الدولة الذين يظهرون الكفر
  • حكم صلاة ثمان ركعات تهجد ثم الإيتار بخمس
  • هل توبة من أحس أنه سيموت تعد صادقة؟
  • الاستشهاد بعقيدة العوام في فهم آيات الصفات
  • حكم الاشتراك في صندوق الادخار مع التنازل عن فوائده الناتجة عن معاملات غير شرعية
  • حكم التكسب من الألعاب الإلكترونية
  • لا حرج في كتابة كلمة (منقول) في اقتباس كلام لا يُعرف كاتبه
  • كيفية إعادة المال المأخوذ بغير حق إلى أصحابه
  • حكم الوساطة بين صاحب مشروع ومن يموله مقابل نسبة ما
  • [*:412f]الضرورة الدراسية لا تبيح النظر لعورات المعلمات المتبرجات
    السؤال:
    سؤال: هل يصح تأويل، أو تضعيف، أو تفسير على غير الظاهر حديث: الأئمة من قريش. وإذا كان يؤل فما تأويله ؟

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فجمهور أهل العلم على أن خليفة المسلمين يجب أن يكون من قريش، بل حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه؛ وراجع في ذلك وفي حكمته الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 93979، 26262، 115872، 189225. وراجع في جملة شروط الإمامة العظمى، الفتوى رقم: 8696. 
    وأما الذين خالفوا الجمهور ولم يشترطوا هذا الشرط، فلهم تأويلات مختلفة، فمنهم من رد أدلة هذا الحكم بكونها من أخبار الآحاد فلا يحتج بها في مثل هذه المسائل، كما فعل الجويني في (غياث الأمم) فقال: هذا مسلك لا أوثره، فإن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواتر، والذي يوضح الحق في ذلك أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور واليقين المثبوت بصدد هذا من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا نجد ذلك في سائر أخبار الآحاد، فإذًا لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة. اهـ. 
    وقال في كتاب (الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد): وهذا مما يخالف فيه بعض الناس، وللاحتمال فيه عندي مجال، والله أعلم بالصواب. اهـ. 
    فكأنه اعتذر بكون الأدلة محتملة ولم يحصل على مضمونها إجماع ! 
    ومنهم من قال: إن الأحاديث الواردة في ذلك إنما هي على سبيل الإخبار، وليس فيها أمر يجب امتثاله، كما ذهب إليه بعض المعاصرين، كالدكتور محمد أبو زهرة في كتاب ( تاريخ المذاهب الإسلامية ) والدكتور صلاح الدين دبوس في كتاب ( الخليفة توليته، وعزله). وبالغ الدكتور علي الخربوطلي في كتاب ( الإسلام والخلافة ) فرمى الأحاديث المذكورة بالوضع !! 
    ومنهم من اعتبر ذلك من باب السياسة الشرعية المتغيرة بتغير العوامل، كالأستاذ محمد المبارك في كتب (نظام الإسلام في الحكم والدولة) بناء على قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. فالعلة طاعة العرب لقريش، فإذا تغير الحال تغير موضع الاختيار ! 
    وقد ذكر ذلك الدكتور عبد الله الدميجي في رسالته: (الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة) وأجاب عن هذه التأويلات. وبين الحكمة من هذا الاختيار الشرعي، ثم قال: وهذا الشرط كغيره من الشروط السابقة التي لا تشترط إلا عند الاختيار من قبل أهل الحل والعقد، أما إذا كان تولي الإمام للإمامة بغير هذه الطريقة، فلا يشترط فيه القرشية، كالمتغلب مثلاً، ومن عهد إليه من إمام سابق وخشيت الفتنة إن عُزل، ففي مثل هذه الحالة تجب طاعته في غير معصية، والجهاد معه ونحو ذلك، وله من الحقوق ما للقرشي بنص الأحاديث السابقة والموجبة لطاعة المتغلب وإن لم تكتمل فيه جميع هذه الشروط. اهـ. 
    يعني أحاديث وجوب الوفاء ببيعة الإمام على السمع والطاعة في غير معصية، وتحريم نكث بيعته بدون مبرر شرعي.
    ثم إنه على افتراض تعذر وجود قرشي في مكان ما، أو وجد ولكنه غير كفء للخلافة، فإنها تدفع إلى غيره حفاظاً على المصلحة العامة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 66916.
    والله أعلم.

    محل سجود السهو عند اجتماع نقص وزيادة
    Posted: 18 Sep 2013 03:45 PM PDT
    السؤال:
    أين يكون سجود السهو في صلاة شخص زاد ونقص في نفس الصلاة؟ كمن زاد ركعة ونسي قول سبحان ربي الأعلى في سجوده؟.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فمن زاد ركعة سهوا, ونقص التسبيح في سجوده سهوا كذلك، فسجوده للسهو يكون قبل السلام, جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: إذا سها سهوين، أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحدا خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين فكذلك.. إلى أن قال رحمه الله:فعلى هذا إذا اجتمعا سجد لهما قبل السلام، لأنه أسبق وآكد، ولأن الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه ولا يقوم مقامه فلزمه الإتيان به، كما لو لم يكن عليه سهو آخر، وإذا سجد له سقط الثاني لإغناء الأول عنه وقيامه مقامه. انتهى.
    ومذهب المالكية مشروعية السجود قبل السلام عند اجتماع نقص وزيادة سهوا, جاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: ومن اجتمع عليه سهوان زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام. انتهى.
    وراجع المزيد في الفتويين رقم: 17887، ورقم: 4831.
    مع التنبيه على أن المأموم في هذه الحالة لا يلزمه سجود السهو إذا كان مقتديا بإمام, فالإمام يحمل عنه سجود السهو، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36757.
    ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 8438. 
    والله أعلم.

    حول المهدي ووقت ظهوره وكيفية معرفته
    Posted: 18 Sep 2013 03:44 PM PDT
    السؤال:
    لقد كثر اللغط والجدل حول المهدي ومتى سيظهر وأنه قد قرب موعد ظهوره، أفتونا في حقيقة المهدي, وكيف نعرفه؟ وما هي حجته؟ لعلنا ننهل من علمكم حفظكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين.

    الفتوى:

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فقد سبق لنا بيان عقيدة أهل السنة في المهدي، وأدلة خروجه وصفته، وذلك في الفتوى رقم: 6573.
    كما تقدم لنا التنبيه على أن الله تعالى لم يكلف عباده بالتطلع إلى أشراط الساعة والبحث عنها، وإنما عليهم أن يؤمنوا بما ثبت من ذلك في كتاب الله تعالى وأخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتوى رقم: 11047.
    ونبهنا في الفتويين رقم: 16707، ورقم: 64661، على أن زمن خروج المهدي علمه عند الله سبحانه.
    ولمعرفة المسلك الرشيد في التعامل مع قضية المهدي ومبايعته يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 151949.
    والله أعلم.

    حكم الاكتفاء في السحور بالماء
    Posted: 18 Sep 2013 03:39 PM PDT
    السؤال:
    هل يجوز الاكتفاء بشرب الماء أثناء السحور في صيام الست من شوال؟

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
     فيجزئ في السحور الاقتصار على شرب الماء، وإن كان الأولى تناول مأكول, فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين.أخرجه أحمد وحسنه الألباني.
    وجاء في دقائق أولى النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات الحنبلي متحدثا عن السحور: (وتحصل فضيلته) أي: السحور (بشرب) لحديث «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء» . (و) يحصل (كمالها) أي: فضيلة السحور (بأكل) للخبر. انتهى.
    والله أعلم.

    هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر والصغائر
    Posted: 18 Sep 2013 03:36 PM PDT
    السؤال:
    جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع وجعله في ميزان حسناتكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ـ رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم، فهل الذي يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ويلقى الله على ذلك الحال يكون له عهد عند الله أن يدخله الجنة ـ أي يكفر عنه كل سيئاته الكبيرة والصغيرة إلا الدين كالشهيد ـ ويدخله الجنة من غير عذاب ولا حساب؟ وهل تفسير الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ـ أنهم يدخلونها أيضا من غير عذاب ولا حساب؟.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء:48، 116}.
    والأعمال الصالحة، من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، سبب لنيل مغفرة الذنوب مما دون الشرك، والحديث الذي ذكرته صحيح، رواه مالك في الموطأ، ومن طريقه أبو داود والنسائي، عن عبادة بن الصامت، ورواه ابن ماجه عنه، ومثلَه عن أبي قتادة، كلُّهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس على ظاهره من أن كل من لقي الله عز وجل ولم يأتِ إلا بالصلوات الخمس، فإنه يدخل الجنة وإن ترك الفرائض وأتى الفواحش والكبائر، بل الأمر على خلاف ذلك، كما روى مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفِّراتُ ما بينَهن إذا اجتنب الكبائر.
    فلو كانت الصلوات الخمس بذاتها مكفرةً لما بينها من الكبائر، لما كان لاشتراط اجتناب الكبائر معنى، ولا لذكر الجمعة ورمضان، وليس معنى الحديث أن من حافظ على الجمعة فلا يحاسب على ترك غيرها من الصلوات، بالإجماع، قال ابن رجب في فتح الباري: لكنْ الجمهور القائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة بدون توبة يقولون: هذا العموم خُص منه الكبائر بما خرّجه مسلم. اهـ.
    ومثله ما رواه النسائي وأحمد وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً: من جاء يعبد الله، ولا يشرك به شيئاً ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر، كان له الجنة.
    فصرح بضرورة اجتناب الكبائر مع الصلاة والزكاة، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم: وقد يقال: إذا كفّر الوضوء فماذا تكفّر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة، فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ـ قال: والجواب: ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة، أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. اهـ.
    وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ولو كانت الكبائر تقع مكفَّرة بالوضوء والصلاة، وأداء بقية أركان الإسلام، لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع ـ قال: وأيضاً فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض، لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل ـ قال: هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدل عليه بأحاديث: منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ـ وهو مخرج في الصحيحين، من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. اهـ.
    والحديث الذي سألتَ عنه شبيه بما جاء في الصحيحين: أن رجلاً جاء يسأل عن الإسلام، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والزكاة، فأدبر الرجل، وهو يقول: والله، لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وقد جاء في رواية للبخاري: دخل الجنة إن صدق.
    قال ابن بطال في شرح البخاري: فرض الحج لم يأت في هذا الحديث من طريق صحيح، ولا يجوز أن يسقط فرض الحج عمن استطاع إليه سبيلاً، كما لا يجوز أن تسقط عنه فرائض النهي كلها، وهي غير مذكورة فى هذا الحديث، ولا يجوز ترك اتباع النبى صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في سنته، لقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا { الحشر: 7} قال: فبان بهذا أن قوله: تمت، أفلح إن صدق ـ ليس على العموم، قال: وفيه تأويل آخر: يحتمل أن يكون قوله: تمت والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ـ على معنى التأكيد في المحافظة على الوفاء بالفرائض المذكورة، من غير نقصان شيءٍ من حدودها... ويكون الكلام إخبارًا عن صدق الطاعة وصحيح الائتمار، ومن كان في المحافظة على ما أُمِرَ به بهذه المنزلة، فإنه متى ورد عليه أمرٌ لله تعالى أو لرسوله فإنه يبادر إليه، ولا يتوقف عنه، فرضًا كان أو سُنَّةً ـ إلى أن قال: وبهذا التأويل تتفق معانى الآثار والكتاب، ولا يتضاد شيء من ذلك. اهـ.
    وهذا موافق لقول الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {العنكبوت:45}.
    فإن من أقام الصلاة وأتم أركانها وخشوعها، نهته عن المعاصي والمنكرات، وحثته على أداء الواجبات والمستحبات، كما روى الطبريعن ابن عباس في قوله: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ قال: فمن لم تأمرْه صلاته بالمعروف وتنهَهُ عن المنكر، لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً.
    وقيل لعبد الله بن مسعود: إن فلاناً يطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها.
    وقال أبو العالية في قوله: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص، والخشية، وذكر الله، فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر القرآن يأمره وينهاه.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 6ـ  217: وإذا كان الله إنما يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به، ففي السنن عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها ـ وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. اهـ.
    ثم قال 6ـ 218: فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال، وأكثر الناس يقصرون في الحسنات، حتى في نفس صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها، وهم يفعلون السيئات كثيراً، فلهذا يُكفَّر بما يُقبَل من الصلوات الخمس شيء، وبما يقبل من الجمعة شيء، وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر، وكذلك سائر الأعمال، وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة، ويكون للكبائر تارة، باعتبار الموازنة. اهـ.
    وقال في 5ـ 198: والحسنات المقبولة تكفر السيئات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ـ ولو كفر الجميع بالخمس لم يحتج إلى الجمعة، لكن التكفير بالحسنات المقبولة، وغالب الناس لا يكتب له من الصلاة إلا بعضها، فيكفّر ذلك بقدْره والباقي يحتاج إلى تكفير ـ قال: ولهذا جاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن أكملت وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة، ثم يصنع في سائر الأعمال كذلك ـ فمن صلى الصلاة على غير تمامها لم يحصل له المرجو من أجرها، واحتاج إلى غيرها من الأعمال، ومن ترك المأمور وارتكب المحظور دلّ فعله على أن صلاته لم تكن تامةً بالخشوع والخشية والرغبة والرهبة، فلم تأمره بالفحشاء وتنهَه عن المنكر، ففي كلا الحالين لا تنفعه صلاته، فالمفلحُ من أدى صلاته على تمامها، تمامها من حيث أركانُها وسننها وخشوعها وتمامها من حيث ثمرتُها من فعل الطاعات وتركِ المنكرات، ولا ينالها إلا القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل: أفلح إن صدق ـ أو: دخل الجنة إن صدق ـ فهذا هو الذي ينال عهد الله المذكور في حديث مالك، ويؤيد ذلك مجيء الحديث من طريق آخر، كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما عن عبادة بن الصامت: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له... الحديث، وروى أبو داود عن أبي الدرداء: خمس من جاء بهن مع إيمانٍ دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاة طيِّبةً بها نفْسُه، وأدى الأمانة.
    ولهذا قال الزرقاني في شرح الموطأ في قوله في الحديث المذكور: وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ ـ قال: على الوجه المطلوب شرعاً.
    ولا يعني هذا أن من حافظ على الصلاة مع تقصيره فيها، أو في غيرها لا بد من عقابه في الآخرة، بل قد يغفر الله له بصلاته أو غيرها من الأسباب والأعمال الصالحة، وإن كان ذلك غير لازم لكل من كانت هذه صفته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 6ـ 218:والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمُل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر. اهـ.
    واستدل بحديث صاحب البطاقة وغيره كالبغي التي سقت الكلب، ثم قال: وإلا فليس كل بغي سقت كلباً يُغفر لها... فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض ـثم قال: إذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب، وما في القلوب يتفاضل، لا يَعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله، عرف الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق، ولم يضرب بعضه ببعض. اهـ.
    ولا يعني أيضاً أن من لم يصلّ لن يدخل الجنة ولن يغفر له، بل قد يرحمه الله تعالى، كما قال تعالى: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{النساء:48}.
    وكما في الحديث الذي ذكرته: إن شاء عذبه، وإن شاء أدخل الجنة ـ وهذا على قول الجمهور الذين لا يجعلون تارك الصلاة عمداً كافراً خارجاً من الملة، ويستدلون بهذا الحديث وغيره، وفيه رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن مرتكب الكبيرة لا يدخل الجنة أبداً.
    وأما تفسير قوله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}.
    فقد قال فيه الطبري: إنما يعطي الله أهل الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب... عن قتادة: بغير مكيال ولا ميزان.
    وقال ابن جزي في الآية: هذا يحتمل وجهين:
    أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب.
    الثاني: أن أجر الصابرين بغير حصر، بل أكثر من أن يُحصر بعدد، أو وزن، وهذا قول الجمهور. اهـ. 
    وانظر الفتوى رقم: 41428. 
    والله أعلم.

    التبديل في الوثائق يدخل في التزوير
    Posted: 18 Sep 2013 03:28 PM PDT
    السؤال:
    في العام الماضي تقدمت لمسابقة توظيف، وجميع الشروط كانت عندي من شهادة ومؤهلات لكن العائق الوحيد كان يتمثل في الوضعية اتجاه الخدمة العسكرية، ولكي تتم دراسة ملفك يجب أن يعرفوا حالتك اتجاه الخدمة العسكرية هل أنت مؤجل أم معفى منها؟ وكان عندي تأجيل انتهت صلاحيته منذ أشهر، فقمت بتمديدها من تلقاء نفسي ودعوت الله إن كان في هذا الأمر شرا في ديني ودنياي أن يبعدني عنه ولا أنجح وإن كان فيه خيرا لديني ودنياي أن ينجحني، والحمدلله نجحت في المسابقة بفضل الله وكنت أدعو لله عز وجل دوما أن يعفيني من الخدمة العسكرية والحمد لله تم العفو، وذلك بفضله سبحانه وتعالى وأخذتها لهم لكي أثبت الآن أنني أصبحت معفيا ولست مؤجلا، وسؤالي يا شيخ: هل ما فعلته من تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية يعتبر تزويرا والعمل الذي أنا فيه الآن وأتقاضى عليه أجرا حرام؟ مع العلم أن السبب في نجاحي هو المؤهل العلمي وليس ورقة التأجيل، بل وجودها يعتبر شرطا في الملف، وإن كان ما قمت به حراما، فماذا يترتب علي؟ وهل أدع عملي هذا مع العلم أنني متزوج وفي انتظار مولود؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فاستغفر الله مما فعلته من تمديد تأجيل الخدمة بنفسك، فذلك داخل في جملة التزوير المنهي عنه، لأن التزوير فيها لا يخرج عن حد التزوير المنهي عنه، قال الحافظ ابن حجر: ضابط المزور وصف الشيء على خلاف ما هو به.
    وجاء في الموسوعة الفقهية: التزوير يشمل التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب. انتهى.
    لكن ذلك لا يؤثر على مشروعية عملك ولا ما تتقاضاه عنه من أجر ما دمت تؤدي العمل على الوجه المطلوب، فاستغفر الله تعالى ولا تعد إلى مثل ذلك الفعل ولا حرج عليك في الاستمرار في عملك إن كان مباحا والانتفاع براتبك منه، وانظر الفتوى رقم: 65331.
    والله أعلم.

    هل يجوز شراء نقاط الألعاب أم أنها من الربا؟
    Posted: 18 Sep 2013 03:24 PM PDT
    السؤال:
    هل يجوز شراء نقاط الألعاب أم أنها من الربا؟ فدولار واحد يعطيك 100 نقطة في اللعبة، ومثل تسعة وتسعون دولارًا يعطيك 1،000،000،000 نقطة .. إلخ.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فلم يتضح لنا من السؤال صورة تلك الألعاب، وعمومًا فإن كانت تلك الألعاب منضبطة بالضوابط الشرعية, وكانت تلك النقاط تقابل منفعة حقيقية معتبرة شرعًا، فلا بأس بشرائها، أما إن كانت النقاط لا تمثل منفعة حقيقية، فإنه لا يجوز بيعها وشراؤها, وكذلك لا تجوز المشاركة في ألعاب غير منضبطة بالشرع.
    ومن الضوابط الشرعية للألعاب أن لا تكون مصحوبة بميسر ولا قمار، وأن لا تلهي عن الواجبات، وأن لا تؤدي إلى التنازع والشحناء، وأن لا تصحبها موسيقى, أو صور محرمة, ونحو ذلك من المحرمات، كما ينبغي أن يكون اللعب والترفيه فيما يفيد وينفع نفعًا معتبرًا شرعًا، كرياضة ذهنية، أو بدنية، أو لاكتساب خبرة مفيدة، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 208609، ورقم: 204577.
    والله أعلم.

    رفضت الأم زواج ابنها بحجة عدم إكمال الدراسة فما موقف الفتاة تجاه ذلك؟
    Posted: 18 Sep 2013 03:20 PM PDT
    السؤال:
    تقدم شاب من زملائي في الجامعة لخطبتي، فوافق والداي بشرط أن يستأذن والديه؛ لأنه لم يكمل دراسته بعد، وبعد أن استشار والديه وافق والده ورفضت أمه بحجة أنه لم يكمل دراسته، مع العلم أنه شاب رزين وملتزم، إلا أنه فور ما أحس بإعجابه بي وبأخلاقي تقدم لخطبتي، أريد فتوى في الموضوع.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فالزواج في الإسلام له مقاصد شرعية عظيمة، ومن أهمها العفاف؛ ولذلك تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الحث عليه والترغيب فيه، ويمكن مطالعة شيء منها في الفتوى رقم: 120028.
    ومن هنا، تنبغي المبادرة إليه قدر الإمكان، فإنه من الخير، ورب العزة والجلال يقول: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}.
    والدراسة ليست بمانع من الزواج لا شرعًا ولا طبعًا، فإذا كانت أم هذا الشاب تعترض على زواجه فينبغي أن يحاول إقناعها, وليجتهد في ذلك مستعينًا بالله، ثم بمن يرجو أن يعينها على إقناعها من قريب أو صديق، فإن وافقت فالحمد لله، وإن أصرت على الرفض فالأصل أنه تجب عليه طاعتها ما لم يخش على نفسه الفتنة بتأخير الزواج، وراجعي الفتوى رقم: 93194, هذا من جهة هذا الشاب.
    أما من جهتك أنت: فإن آثر مثلًا أن يبر والدته ويؤخر الزواج، أو لم يتيسر له الزواج منك لأي سبب من الأسباب فلا تتبعيه نفسك، وسلي الله تعالى أن يرزقك من هو خير منه، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
    والواجب عليك قطع أي علاقة لك معه، فإنه أجنبي عنك، ولا يجوز للأجنبيين أن يكونا على علاقة إلا في إطار الزواج الصحيح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 30003. 
    والله أعلم.

    يشترط حضور الولي والشهود مجلس عقد النكاح
    Posted: 18 Sep 2013 03:18 PM PDT
    السؤال:
    عندي سؤال: كنت متزوجة دون عقد، حيث اتصل زوجي بوالدي وأمي ـ لأنني أقيم في الخارج ـ وطلب الزواج، فقبلوا، وبعد ذلك قرأنا الفاتحة وقبلت أنا وهو، ثم أعلن زواجنا لأهله وكل من نعرف في الشغل والأصدقاء، وكل معارفنا، وبعد ذلك قال لي أنت زوجتي أمام الله، وبعدها تشاجرنا وترك كل منا الآخر، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وإن كنا صحيحاً فإنه لم يتم الطلاق، وشكراً.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فالزواج شعيرة من شعائر الله، وآية من آياته، به تستحل الفروج المحرمة، ولذا كان محل عناية الشرع الحكيم، وسماه ميثاقا غليظا، كما قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
    وجعل له شروطا لا بد من توافرها حتى يكون صحيحا، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1766.
    ومن أهم هذه الشروط الولي والشهود، ويشترط حضور الولي والشهود مجلس العقد، فلا يكفي ما أخذ هنا من موافقة الولي أو إشهاد الشهود على الصورة المذكورة في السؤال.
    وخلاصة الأمر هو أن هذا الزواج تم بغير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق المذاهب الأربعة، ولكن لا بد في الفرقة فيه من الطلاق، أو الفسخ، كما سبق وأن أوضحنا في الفتويين رقم: 154241، ورقم: 71515.
     وإذا وقع نزاع فالذي ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية, أو الرجوع إلى جماعة المسلمين إن لم توجد المحكمة، فحكم القاضي ملزم وأقطع للنزاع، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
    والله أعلم.

    ابنتي متعلقة بشدة بقناة طه الفضائية فماذا أفعل؟ وهل عليّ ذنب لو تركتها؟
    Posted: 18 Sep 2013 03:15 PM PDT
    السؤال:
    ابنتي تبلغ عامين ونصف العام، ومتعلقة بقناة طه الفضائية تعلقًا شديدًا لدرجة أنها تصرخ وتبكي وأفقد السيطرة عليها، ولا تهدأ إلا عندما ألبي لها رغبتها, وأشغل لها هذه القناة، فماذا أفعل؟ وهل عليّ ذنب لو تركتها؟ وقناة طه قناة بدعية تبث الأغاني مع الموسيقى والإيقاع للأطفال - جزاكم الله خيرًا, وسدد خطاكم -.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فالأبناء أمانة في عنق الوالدين، يجب عليهما حفظها، فهما مأموران بتنشئة أبنائهما على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم, وتعويدهم على الفضائل والمكارم، وصيانتهم من المفاسد والرذائل، امتثالًا لأمر الله تعالى القائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}.
    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع, وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم.
    وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟. رواه النسائي في السنن الكبرى, وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.
    ولذلك لا يجوز للسائلة أن تمكن ابنتها من متابعة قناة تعلم أنها تبث ما يضر الدين، ويتسبب في انحراف الفكر وفساد العقيدة! وراجعي الفتويين رقم: 107683، ورقم: 13622.
    ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 148687، ورقم: 170795.
    وعلى الأخت السائلة أن تبحث عن بديل مفيد، وأن تعلل ابنتها بما يشغلها من المباحات.
    والله أعلم.

    الموقف مِن موظفي الدولة الذين يظهرون الكفر
    Posted: 18 Sep 2013 03:10 PM PDT
    السؤال:
    عند أهل السنة: يحرم الخروج على ولي أمر المسلمين ما لم يبح بكفر صريح, وما دامت صلاة الجماعة قائمة، لكن سؤالي هو عن الأمراء الذين يوليهم الإمام إمارات في شتى وظائف الدولة، ما موقفنا نحوهم إذا أتوا بكفر بواح, ولم يقيموا الصلاة في ولاياتهم، أو في مؤسساتهم؟ وهل يجوز الخروج عليهم؟ أرجو الإجابة بشيء من التوسع - جزاكم الله خيرًا -.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فالخروج على ولاة الأمور يسميه الفقهاء بغيًا، وقد سبق لنا بيان الشروط التي يصدق بها هذا الوصف على فئة من الناس وذلك في الفتوى رقم: 194463.
    كما سبق لنا التنبيه على أن انتقاد الأوضاع الفاسدة وبيان الحق وإنكار المنكر الظاهر لا يعد بغيًا ولا خروجًا على السلطان, وذلك في الفتوى رقم: 64926, هذا فيما يتعلق بالسلطان أو الإمام.
    وأما موظفوا الدولة فالأمر فيهم أيسر، فلو كان السلطان مسلمًا وارتد أحد من موظفي الدولة, وظهر منه الكفر البواح، فإنه يرفع أمره للسلطان لا لعزله فقط، بل لمعاقبته بما يستحق من العقوبة, وإقامة الحد إن ثبتت ردته، ولا يجوز للسلطان أن يعقد ولاية الإمارة لكافر ابتداءً، فقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية ما يتعلق بعقد الإمامة ثم عقد الوزارة، ثم عقد الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد، وقال فيه: يعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ, وزيادة شرطين عليها، هما: الإسلام, والحرية؛ لما تضمنتها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق. اهـ. 
    وأما بالنسبة لمعاملة آحاد الناس لمن ظهر منه الكفر البواح من موظفي الدولة، فعليه إبلاغ السلطان المسلم، ولا يفتت عليه في شأنه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 175605.
    والله أعلم.

    حكم صلاة ثمان ركعات تهجد ثم الإيتار بخمس
    Posted: 18 Sep 2013 03:04 PM PDT
    السؤال:
    أود أن أسأل عن من يصلي ثماني ركعات في صلاة التهجد، ثم يصلي خمس ركعات للوتر, وبذلك يكون المجموع ثلاث عشرة ركعة, فهل هذه الصلاة صحيحة؟ وإن كانت خاطئة فدلوني على الصحيحة.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
     فمن صلى التهجد ثلاث عشرة ركعة، ففعله صواب, فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل ثلاث عشرة ركعة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 185901، والفتوى رقم: 140772.
    وبخصوص الوتر بخمس ركعات راجع الفتوى رقم: 17951.
    والله أعلم.

    هل توبة من أحس أنه سيموت تعد صادقة؟
    Posted: 18 Sep 2013 03:04 PM PDT
    السؤال:
    تبت لما أحسست أنني سأموت، فهل هذه توبة صادقة، مع العلم أنني ـ والحمد لله وبفضله ـ ثابت، بالله عليكم أفيدوني.

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما  بعد :
    فإن شروط التوبة صادقة هي: الندم على ارتكاب الذنب، وعقد العزم الجازم على ألا يعود إليه أبداً فيما بقي من عمره،  والإقلاع والابتعاد عن الذنب وأسبابه وكل ما يؤدي إليه، فإذا توفرت هذه الشروط قبل وصول الروح الحلقوم فإنه يرجى قبولها ـ إن شاء الله ـ لما في حديث الترمذي: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
    ويجب عليه أن يتخلص من المظالم وأن يندم على ما فات، لما في الحديث: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه.
    ولا يضره كونه تاب حين أحس بدنو أجله، بل ذلك أمر يحمد عليه بإذن الله تعالى.
    والله أعلم.

    الاستشهاد بعقيدة العوام في فهم آيات الصفات
    Posted: 18 Sep 2013 03:02 PM PDT
    السؤال:
    ما هو موقف عوام الناس من أحاديث نزول الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ فكثيرًا ما نستشهد بأننا على عقيدة الفطرة ـ عقيدة عوام الناس ـ كعلوِّ الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا عن حديث النزول, وهل عوام الناس يفهمون منه أن الله ينزل إلى داخل السماء الدنيا, أي يقولون بالحلول ـ والعياذ بالله ـ نظرًا لعدم معرفتهم أن القول بحلول الخالق في خلقه كفر، وهدفي من هذا السؤال هو أننا إذا كنا نستشهد بعقيدة عوام الناس في العلو ألا يجب علينا أن نستشهد بفهمهم لأحاديث النزول؟ فإن كان عوام الناس يعتقدون الحلول عند قراءتهم لأحاديث النزول، فهل يصح أن نحتج بعقيدتهم في العلو؟

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فمن الخطأ البيِّن نسبة اعتقاد عوام المسلمين للحلول عند سماع أحاديث النزول! بل هذا الاعتقاد الخبيث مما تنفر منه قلوبهم، وتنكره فطرهم، ولا ندري ما الذي استند إليه السائل ليقطع بهذا الحكم! وإنما يقع مثل هذا التصور الخاطئ والفهم المغلوط عند سماع أحاديث النزول الإلهي لمن تلوث قلبه بشبة التشبيه، فلا يجد منها مفرًّا إلا بالتأويل؛ ولهذا يزعم من زعم من المتكلمين أن نصوص الصفات توهم التشبيه ولذلك يجب تأويلها، والإشكال الذي يحوم حوله السائل لا يقتصر على صفة العلو أو النزول، بل يأتي في بقية الصفات - كالرحمة, والمحبة, والرأفة - بل يأتي حتى في ما يثبته العقل من الصفات - كالحياة, والإرادة, والعلم, والقدرة, والسمع, والبصر, والكلام - فإن المخلوقات تتصف بهذه الصفات كلها، فإن أثبتنا هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به, ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، فكذلك الحال في سائر الصفات، جاء في مختصر الصواعق المرسلة: إن فررتم خشية التجسيم والتركيب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا المحذور، فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم مما فررتم منه دون ما لم تفروا منه، ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة، فإن الصفات أعراض لا تقوم بنفسها, وقيامها بمحلها مستلزم لما تدعون أنه تجسيم وتركيب. اهـ.
    وما أصدق ما قاله الإمام الدارمي في نقضه على المريسي، حيث يقول: فهذا الناطق من كتاب الله يستغنى فيه بظاهر التنزيل عن التفسير، وتعرفه العامة والخاصة غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء. اهـ.
    وبخصوص صفة النزول ننقل بتصرف واختصار يسير ما نقله الآلوسي في جلاء العينين، وعبارته: لا يجوز للعبد أن يتأول ما جاء من أخبار السمع لكونها لا تطابق دليله العقلي، كأخبار النزول وغيره؛ لأنه لو خرج الخطاب عما وضع له لما كان به فائدة، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم مع فصاحته، وسعة علمه وكشفه، لم يقل لنا: إنه تنزل رحمته تعالى، ومن قال: تنزل رحمته، فقد حمل الخطاب على الأدلة العقلية، والحق ذاته مجهولة، فلا يصح الحكم عليه بوصف مقيد معين، والعرب تفهم نسبة النزول مطلقًا، فلا تقيده بحكم دون حكم، وحيث تقرر عندها أنه سبحانه ليس كمثله شيء يحصل لها المعنى مطلقًا منزهًا، وربما يقال لك هذا يحيله العقل، فقل: الشأن هذا إذا صح أن يكون الحق من مدركات العقول، فإنه حينئذ تمضى عليه سبحانه أحكامها ... وهنا قاعدة جليلة الشأن حاصلها: أن التغاير بين الذوات يستدعي التغاير في نسبه الأوصاف إليها، وهذه قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرها، عرف سر الآيات والأخبار التى توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة، واطلع على المراد منها، فيسلم من ورطتي التأويل والتشبيه، وعاين الأمر، كما ذكر مع كمال التنزيه. اهـ.
    وقد نقل الألوسي ذلك أيضًا في تفسيره روح المعاني في سورة طه عند قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.
    وعلى أية حال، فإننا نقرر هنا أن عقيدة العامة التي نحيل عليها ونستند إليها، إنما يراد بها عقيدة أصحاب الفطرة السوية التي لم يصبها زيغ, ولم تتلوث بشبهة، فهذه لا تخالف النصوص الشرعية كما فهمها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإنهم سمعوا نصوص الصفات ـ كتابًا وسنة ـ فعقلوها وأثبتوها دون تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل! قال ابن القيم في بدائع الفوائد: كان معنى هذه النصوص مفهومًا عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم، ولذلك لم يستفت واحد من المؤمنين عن معناها، ولا خاف على نفسه توهم التشبيه، ولا احتاج إلى شرح وتنبيه، وكذلك الكفار لو كان عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض، واحتجوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم ولقالوا له: زعمت أن الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم تخبر أن له يدًا كأيدينا، وعينًا كأعيننا! ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر علم أن الأمر كان فيها عندهم جليًا لا خفيًا. اهـ.
    ومن باب الفائدة ننبه أخيرًا على أن صفات الله تعالى نوعان: عقلية وخبرية، قال الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد في كتاب مصطلحات في كتب العقائد: 
    ـ الصفات العقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي والفطرة السليمة، وهي أغلب صفات الله تعالى، مثل صفة السمع، والبصر، والقوة، والقدرة، وغيرها. 
    ـ الصفات الخبرية: وهي التي لا تعرف إلا عن طريق النص، فطريق معرفتها النص فقط، مع أن العقل السليم لا ينافيها، مثل صفة اليدين، والنزول إلى السماء الدنيا. اهـ. 
    والله أعلم.

    حكم الاشتراك في صندوق الادخار مع التنازل عن فوائده الناتجة عن معاملات غير شرعية
    Posted: 18 Sep 2013 02:55 PM PDT
    السؤال:
    الإخوة الكرام في مركز الفتوى جزاكم الله عنا خير الجزاء، نود هنا أن نستفتيكم في مسألة الاقتراض من صندوق الادخار في سلطة النقد الفلسطينية استنادا إلى فتواكم رقم: 141485، تحت عنوان: حكم العمولة المرتبطة بمقدار القرض ومدة سداده، وسبق أن أفتيتمونا بحرمة الاقتراض من صندوق الادخار نظرا لارتباط العمولة بمقدار القرض ومدة سداده، وفي محاولة منا نحن الموظفون في تحري الحلال من الحرام فقد اجتهدنا ورفعنا الأمر للمسؤولين من أجل تعديل آلية الاقتراض بحيث تصبح موافقة للشرع وقد تم التوصل إلى الاتفاق التالي: أن يتم إلغاء العمولة كلياً في مقابل تنازل الموظف عن أية أرباح، أو عوائد على رصيده في صندوق الادخار حتى السداد التام لقيمة القرض، وأود هنا أن أوضح بعض الأمور: 1ـ الاشتراك في صندوق الادخار إلزامي وليس لنا الخيار في الاشتراك فيه من عدمه. 2ـ يتم توظيف أموال صندوق الادخار في استثمارات بعضها إسلامي والبعض الآخر في سندات واستثمارات ربوية وهي الأكثر، وليس لنا حق التدخل في إدارة أموال صندوق الادخار، وبالتالي فإن الأرباح التي يحصل عليها كل موظف على حصته في صندوق الادخار مختلطة بعضها حلال وبعضها حرام، ومن الصعب فصل ذلك، ولذلك فنحن نعلم أنه يجب التخلص من هذه الأرباح عند حصول الموظف على مدخراته عند التقاعد أو عند انتهاء الخدمة، وفي ضوء ذلك رفعنا اقتراحا للمسؤولين بأننا نريد اقتراض حصتنا في صندوق الادخار دون أن يؤخذ منا عمولة بالآلية المذكورة في الفتوى السابق ذكرها باعتبار أنها حرام ـ كما أفتيتم جزاكم الله خيرا ـ ودون أن نستفيد في نفس الوقت من أية أرباح على حصتنا في الصندوق باعتبار أنها أرباح حرام أصلا، وذلك طيلة فترة القرض حتى السداد التام للقرض، أي أنه يعاد احتساب أرباح لحصة الموظف في صندوق الادخار بعد أن يقوم بإعادة سداد كامل قيمة القرض، وهذا أقصى ما استطعنا الاتفاق عليه، وزيادة في الوضوح نعطي المثال التالي: موظف رصيده في صندوق الادخار ـ أي ما يقتطع من راتبه شهريا ما تدفعه له المؤسسة ـ خمسون ألف دولار، ووفقا لآلية الاقتراض الجديدة المتفق عليها يسمح للموظف باقتراض تلك الخمسين دون أية عمولات مقابل أنه لا يستحق أية أرباح أو عوائد عليها طيلة فترة الاقتراض حتى السداد التام، أي أنه على فرض اقتراض المبلغ كاملا على أن يسدد على 5 سنوات بقسط شهري معين فإنه لن يستحق أية أرباح على الأقساط المسددة إلا بعد سداد كامل قيمة القرض بعد الخمس سنوات، والأمر الآخر أنه على فرض أنه لم يقترض كامل حصته، بل اقترض مثلا عشرين ألفا من الخمسين فإنه أيضا هنا لن يحصل على أية أرباح على رصيده المتبقي في الصندوق ـ ثلاثين ألفا ـ حتى يتم سداد قيمة القرض، علما بأن الأرباح في معظمها مصدرها استثمارات ربوية محرمة شرعا، وبناء على ما سبق، فهل الاقتراض الآن بالآلية الجديدة بدون أية عمولات على القرض مقابل التنازل عن أية أرباح أو عوائد على رصيد الموظف في صندوق الادخار طيلة فترة اقتراضه حتى السداد التام لقيمة القرض وفق المثال المذكور أعلاه حلال أم حرام؟ أي هل يصبح نظام الاقتراض من صندوق الادخار في هذه الحالة موافقا للشرع، مع علمنا الكامل وإدراكنا بأن الأرباح أصلا حرام وبالتالي، وتنازلنا عنها يأتي في سياق عدم رغبتنا في الحصول عليها أصلا وما نرغبه هو فقط اقتراض نصيبنا في صندوق الادخار، وهذا كل ما استطعنا تحقيقه والتوافق عليه مع متخذي القرار؟. 

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فجزاكم الله خيرا على تحريكم للحلال وفراركم من الحرام، وهكذا يكون شأن المسلم الحريص على دينه، ففي صحيح مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ، وَلا يَقْبَلُ إِلا الطَّيِّبَ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ : يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ـ سورة المؤمنون آية{ 51} وَقَالَ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ـ سورة البقرة {آية 172} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، أَشْعَثُ أَغْبَرُ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ ذَلِكَ.
    وورد أيضا في الحديث الصحيح عند أحمد والترمذي: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به.
    وأما ما سألت عنه حول الطريقة الجديدة المقترحة ـ وهي أخذ القرض مع التنازل عن الأرباح والفوائد المستحقة  للمشترك نتيجة استثمار مدخراته ـ فلا يجوز مادام على وجه الاقتراض، لأنه يؤدي إلى نفس ا


    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)



                                http://www.youtube.com/v/QriWAmC6_40
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://info-noor-islam.ahlamontada.com
 

كلام أهل العلم حول حديث: الأئمة من قريش

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حديث عن الام
» حكم كلام الولد والبنت ( ياريت كله يقراه )
» شرح متن :عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للشيخ عبد الكريم الخضير

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول ::  :: -
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا